تأجيل دعوى وقف تصريح هيومن رايتس ووتش بالعمل في مصر لـ 2 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" للعمل بمصر لجلسة 2 أكتوبر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50447 لسنة 73 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.
وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
قالت الدعوى إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.
كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم "هيومن رايتس ووتش"، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين وهو الآن رئيسها الشرفي.
وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المنظمة تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية، وهذا يشمل عقوبة الإعدام والتمييز على أساس التوجه الجنسي، وتدعو إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية الدين وحرية الصحافة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علنًا على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات الأكثر قوة إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
