تعليم النواب تطالب الحكومة ببيئة مناسبة للتطوير والغلق التام لمراكز الدروس
طالب النائب جمال حلمي، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بضرورة التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أهمية استمرار وزارة التربية والتعليم في حملاتها للقضاء على الظاهرة.
تابع عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن هناك مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم سير العملية التعليمية في الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بها، مع ضرورة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.
طالب عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي بتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والمدرسين داخل المنشآت التعليمة لضمان تطوير المنظومة بالكامل.
في وقت سابق أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون تجريم للدروس الخصوصية، وتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفًا لكل من أعطى درسًا خصوصيًا في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة
نفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما تداولته بعض المواقع الصحفية عن إقرار السجن والغرامة لمعلمي الدروس الخصوصية، قائلًا: «شائعات لا أساس لها من الصحة».
