مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون تنظيم المركبات يقنن ويضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات، متابعًا أن القانون يهدف إلى تسهيل حركة السير وهذا يخص الشوارع الرئيسية ويتم تحديد الساحات بحيث لا يعوق هذا الأمر الحركة في الشوارع وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
تابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
كشف أن من سيتقدم لتنظيم المركبات هي شركات مساهمة وستطلب ترخيص للعاملين فيها بمواصفات محددة لأن من يزاول النشاط يجب أن تنطبق عليه شروط منها أن لديه رخصة قيادة وأن لا يقل سنة عن 21 سنة ومعه شهادة صحية تثبت عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وكذلك أن لا يوجد عليه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
شدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث أن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.
