وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
أشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبور توفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة»95% من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام2021، أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
أوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»يُعد أحد روافد المشروع القومي لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التي تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك في مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
أكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI»، لافتًا إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
