وزير المالية: 18 ألف معاملة جمركية عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات
قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه وجد تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن، حيث سجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة Cargo x، نحو 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.
أضاف الوزير خلال مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية نافذة، يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة ACI، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات ACID.
أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التي المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية في مصر، وقد تم ذلك بالفعل في إعجاز جديد للمصريين، موضحًا أن نظام «ACI» تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومي، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بميناءي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية في تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
نقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية، الذى حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعي بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء في إعداد التشريعات قبل صدورها.
