مقرر القومي للسكان السابق: القضية السكانية تحتاج خطابًا دينيًا مُعاصرًا
مدير المركز الديموجرافي عن الزيادة السكانية: الشعب يعانى وليس الحكومة وحدها.. ونخوض حربا لتصحيح المفاهيم | ندوة
الزيادة السكانية.. قضية طال الحديث عنها لعشرات السنين، تحتاج إلى خطاب إعلامي معاصر، في ظل الأرقام الصادمة التي نصل إليها بشكل يومي من حين إلى آخر، لمحاولة بلورتها ومعرفة ما يجب مواجهته في هذه القضية وطرق علاجها، التي تشغل بال العالم أجمع، وليس مصر فقط.
القاهرة 24 استضاف الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، التابع لوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، للحديث عن القضية، وأبعاد المشكلة، وكيف يمكن حلها؟ في ظل جهود الدولة المُستمرة لإصلاح الوعي، كي يشعر المواطن بثمار التنمية.
في بداية اللقاء، وجهنا سؤالًا إلى الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي حول تعريف علم الديموجرافيا؟
أجابت: باختصار هو علم السكان، دراسة السكان، يأتي من كلمة ديمو، والتي تعني: «الشعب، جرافي» وتأتي من جراف بمعنى الرسم، أي أمثّل بيانيًا كل ما يتعلق بخصائص هذا الشعب، فهو مَعنِي بدراسة كل قضايا السكان، وملفاته، هناك جزء يتعلق بملفات السكان مثل الأعداد، معدلات النمو، التوزيع الجغرافي، وارتباطها بالأرض، وكذا خصائص كل إقليم.
كما يتناول ملفات مثل التعليم، الصحة، البطالة، القوى العاملة، الهجرة، الجندر -النوع الاجتماعي- بالإضافة إلى وضع المرأة وتكافؤ الفرص.. كل هذه الملفات دي تحت طاولة علوم السكان، ودراسة كل ما يتعلق بخصائص السكان.
بدورنا طرحنا سؤالا على الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للقومي للسكان عن مشكلة التخطيط والتعداد.. وكيف أصلحت الدولة أزمة 30 عاما.
أجاب مقرر القومي للسكان السابق: 7 سنوات مضت على مصر، قررت بموجبها وضع خطة استراتيجية طويلة المدى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى رأس هذه الأهداف تحسين جودة حياة المواطن المصري، ومعيشته، لتعتبر الدولة المواطن رقم واحد، وتُسهم في القضاء على الجوع، الحد من الفقر، تحسين جودة الحياة المصرية، وعندما نحلل كيف نصل لهذا الهدف، نجده من خلال تحسين البنية التحتية، البنية الرقمية، والسيطرة على النمو السكاني.
أسباب مشكلة الزيادة السكانية
الدكتور عمرو حسن، أوضح أن قضية السكان واحدة من عناصر القُوى الشاملة، لكن عندما تأتي بسكان أكبر من إمكانيات الدولة، يكون هناك مشكلة، ومشكلة الزيادة السكانية لا تنحصر في عدد، ونحن وصلنا إلى 102 مليون نسمة، في حين توجد دول تتخطى المليار.. لكن هي مشكلة رباعية، فمصر لديها 102 مليون و300 ألف، وهذا عدد كبير، ولدينا دول أوربية مجموع سكانها 5 ملايين نسمة، ما يعني أن العدد في مصر يُماثل نصف قارة كاملة.
العنصر الثاني، يتمثل في مشكلة تدني الخصائص السكانية، وتعني: «شكل المواطن، وصحته»، والرئيس تحدث عن طفل السمنة، التقزم، حيث إن الأسرة لا تستطيع توفير للطفل ضرورياته الأساسية، حيث ينشأ بأمراض مثل الأنيميا، السمنة، وعندما يذهب إلى المدرسة، يجد ازدحامًا ولن يستطيع التعلم جيدا، إضافة إلى تدني صحته، ومستوى تعليمه.
المشكلة الثالثة، أن هذا العدد الكبير على مساحة صغيرة، وأقل من 8% من مساحة مصر، لذلك تتجه الدولة حاليًا إلى المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية.
أما العنصر الرابع، فإن الفقير يزداد فقرًا، لأنه يلد كثيرًا، وهذا أكبر من إمكانياته، حيث تزداد كل سنة الفجوة بين الغني والفقير، لذلك تعد المشكلة السكانية رباعية الأبعاد، وأقول: المشكلة مش بخلّف كام في السنة.. المشكلة عندي مُعدل نمو سكاني وهو 4 أو 5 أضعاف الدول المتقدمة.
متى يشعر المواطن بثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي
المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أوضح أن هناك علاقة تربط معدل النمو السكاني بمعدل النمو الاقتصادي، لكي يشعر المواطن بثمار التنمية، ويجب أن يكون مُعدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، فالدولة تسير باتجاه جيد في النمو الاقتصادي، لكن لن تشعر كمواطن بذلك، إلا عندما ينخفض مُعدل النمو السكاني، لذلك تعاني الحكومة المصرية في تفسير الأوضاع الحالية واستيعاب الشعب المصري.
بسؤال مدير المركز الديموجرافي حول وجود نظريات تفسيرية للعلم قد تتناسب مع حالة الزيادة السكانية لمصر؟
أجابت الدكتورة أميرة تواضروس: طول ما أنا كمواطن في الشارع وشايف المشكلة في الحكومة فهي تحل مشكلتها، الناس تحتاج إلى فهم أن الشعب هو الذي يعاني وليست الحكومة وحدها، حيث إن الـ100 مليون قد يكونون عبئًا، ويمكن أن يكونوا ثروة، فكيف نستفيد منهم كقوة مُنتجة؟، في حين لو قل العدد يقل الدخل القومي والإنتاج، لذلك يجب معرفة الخصائص التي تُؤهلهم للقوة والثروة.
على سبيل المثال، يتقدم عدد كبير للكلية الجوية، لكن أقل من 1% يتم قبولهم، بسبب النظر والصحة والعمود الفقري، حيث إن الطالب وخصائصه عامة، لا تصلح تعليما جامعيا، فضلًا عن تأهيله لسوق العمل أم لا، وفي المركز الديموجرافي، انتهجنا دراسة لمُقارنة تجارب مُختلفة للدول الشبيهة في بعض الدول العربية، الإسلامية، الشرقية، مثل: تركيا، إيران، الصين، إندونسيا، وبنجلاديش.
هل يمكن تطبيق تشريع قانوني للحد من الزيادة السكانية؟
وجدنا أن الصين انتهجت إجراءات قاسية جدًا، من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين في مسألة العدد الأكثر من اثنين، لكن هل يمكن تطبيق هذا النموذج في مصر؟ بالطبع صعب.. نحن لسنا مثل الشعب الصيني.
أما إيران، فقد لجأت إلى الدين، بطبيعة الشعب الإيراني، وأخرجوا فتوى دينية تُبيح وتحل التعقيم للذكور، بل تعقيم لجيل كامل، لكن ذلك له تداعيات على المدى البعيد، وشكل الهرم السكاني يوجد به فئة عُمرية اختفت، والفئات الاقتصادية.
كما وجدنا أنه من أفضل السياسات المأخوذة، وكانت إيجابية هي: التمكين الاقتصادي للمرأة، وأقل سلبيات، حيث إن النساء التي تعمل من البيت لا يؤثر على تقليل العدد، فالأساس هو خروج المرأة من المنزل، ليزيد الوعي والثقافة، ويتفتح مداركها وألا يقتصر على المنزل والأسرة والأطفال.
المجلس القومي للسكان، استعان بدراسة من مصانع للسيدات، حيث يعملون بها ولديهن حضانة داخل المصنع ودورات تدريبية، وأخذنا التجربة من خلال مشروع تنمية الأسرة، بإنشاء وحدات تنمية، وحدة صحية، مشغل، ندوات ثقافية، حضانات مُلحقة بالمبنى مُوزعة على الجمهورية، توفير فرصة عمل وتدريب، تثقيف وخدمة صحية.
الدولة تصرف مليارات على مشروع القومي لتنمية الأسرة، لكن إذا وجهت الاهتمام لـ التمكين الاقتصادي أو الخدمي فقط، فإذا لم تتغير الثقافة، كل هذه الأموال ستذهب هباءً.
كيف يمكن تغيير عقلية المواطن المصري تجاه قضية الزيادة السكانية؟
الدكتور أميرة تواضروس، أجابت: نحتاج مجهودًا إعلاميًا، لأنهم يتحدثون عنها كملفات المواطنين المُرفهّة، ويجب أن يتحدث الإعلام من منطق حياتهم.
كنت في أحد الاجتماعات، وعرضت على شركات الدعاية مقترحًا لحملة، لكن اعترض أحدهم على الهاشتاج، لاعتقاده أنه يُثير حالة من الجدل، ولن يتقبله المواطن، لكنني اعترضت لأنني أريد خلق حالة حوار، فالمواطن المصري عنيد بطبعه، ولا يجب أن تقول له افعل ولا تفعل.
جميع الرسائل غير المباشرة أهم، حتى لا يأخذ موقفا عداونيا، ونحن نُهاجم ثوابت لديه، ومن يفعل غير ذلك يُعيبوه، وهناك العديد من التابوهات فيما يخص تنظيم الأسرة، لذلك يجب أن يشعروا أن من يتحدث شخص منهم، والناس لن تقبل كلاما، وأنت في عالم آخر، بعيدا عنه ونحن نعتزم المشاركة بأنشطة في القُرى والنجوع من قبل أشخاص في المشروع القومي لتنمية الأسرة.
في حين قال الدكتور عمرو حسن: المشكلة حرب تغيير المفاهيم، عندما يتحدث الرئيس عن وجود وعي منقوص لتغيير مفاهيم مغلوطة كثيرة، فالقاعدة تقول «تخلف اتنين وتربيهم كويس وتعلمهم، وصحتهم جيدة، أفضل من 4 دون تعليم أو صحة جيدة»، وهذا يحتاج لخطاب ديني مُعاصر.
كيف يتعامل الإعلام مع قضية الزيادة السكانية من وجهة نظرك؟
الدكتور عمرو حسن، يقول: مشكلة القضية السكانية هي موسمية يتذكرها الناس والإعلام عندما يتحدث عنها الرئيس، نتذكرها يومين من ثم نتغافل عنها، وهذه مشكلة تحتاج إلى خطاب إعلامي، ويجب أن تعي السيدة المصرية ماذا يعني زيادة سكانية؟، وتحتاج خطاب إعلامي مثل الاستعانة بأطباء يطمئنوها بأن وسائل منع الحمل آمنة وفعالة، وأقوم بتغيير الوعي بالتعليم، حيث يوجد 4 محافظات في صعيد مصر، تتجاوز نسبة الأمية من بنات وسيدات مصر بها حجاز الـ 40 %.
أما المحافظات الأكثر فقرا، هي الأقل تعليمًا، والأكثر إنجابا، وتحتاج إلى القضاء على أمية بنات وسيدات مصر، وذلك من خلال وضع مناهج سكانية للتأسيس منذ الصغر.
متى يمكن القول إننا أغلقنا ملف الزيادة السكانية؟
المقرر السابق للقومي للسكان أوضح أن تنظيم الأسرة ليست قضية صحية، وإنما مشروع استثماري نستطيع غلق هذا الملف والذي بدأت في مواجهته 1965 في عهد جمال عبد الناصر، بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، أي نعمل عليه لـ 56 سنة، وهناك دول بدأت في الستينات، وانتهت من غلقه بالفعل منذ عشرات السنين، وأستطيع القول إن النجاح الحقيقي في الجمهورية الجديدة ألا أجد إعلاميًا يتحدث عن وجود أزمة بسبب الزيادة السكانية.
مشاريع الدولة في الإسكان جزء من غلق ملف الزيادة السكانية بداية من العشوائيات حتى مجتمع منظم، هل يُساهم في حل الأزمة؟
عمرو حسن، ذكر أن خطاب الرئيس في تبطين الترع يتحدث عن الزيادة السكانية، التعليم، العشوائيات، كل هذه الملفات مرتبطة بالزيادة السكانية، حيث قال جمال حمدان: «فتش عن السكان 1967»، المشكلة الأم في السكان، وهي المفتاح، وأثرت بتفشي العشوائيات وغيرها.
رئيس الوزراء قال: في 38 سنة بنيت مليون و300 ألف مشروع سكني، وآخر 7 سنين بنيت نفس العدد اللي عملته، وهذا يعني أن سرعتي زادت 4 أو 5 أضعاف لإصلاح ما مضى، وأغلق حنفية الزيادة السكانية، وإصلاح الوضع الخاطئ.
لماذا لا يثق المواطن بالحكومة وما تقوله بشأن الإصلاح؟
الدكتورة أميرة تواضروس، صرحت بأن الأمر ليس مسألة ثقة، فهو لا يفهم المؤشرات أو المعدلات كمواطن التي تعرضها، ولا يهمه كيف تم حسابها، فحينما نقول إن البلد تحسنت، نقارن دخل المواطن، ويجد الأسعار مختلفة، وأقول على مسئوليتي الشخصية: لا توجد محافظة في مصر ليس بها مشروعات قائمة، على العكس أجد أن هذه الفترة المصداقية أعلى، لأن المشروعات تظهر أمامهم على الأرض، والحلقة المفقودة أنهم يعملون، لكن المواطن لا يستشعر تغييرًا وأثر المشاريع على حياته في الوقت الحالي، ما يحتاج توعية ليدرك الموقف.
كيف يمكننا أن نزيد ثقة المواطن أكثر في قطاع الصحة والسكان؟
الدكتور عمرو حسن أوضح أن أكثر الأشياء التي يمكن أن تُزيد ثقة المواطن هو ملف الصحة، وبالنظر إلى المُبادرات الرئاسية، سنجد العديد من التطورات، حيث إن العديد من المبادرات الهادفة للقضاء على الأمراض، تهتم بالجنين قبل ولادته، وبعد الولادة على المدى البعيد، وذلك طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ونزيد في اليوم 3636 فرد، وسويسرا العام الماضي زادت في السنة كلها 9500 فرد، أي ما تزيده مصر في سنة، نحن نصل إليه في 48 ساعة.
يترتب على ذلك العديد من المسئوليات من قبل الحكومة، وأؤمن أن هناك مُشكلتين في مصر، واحدة بحل والأخرى ليس لها حل، فمصر في أفضل جزء في العالم، وهذا يُعطل، والمشكلة الأخرى أن الحمل عليها 7 أضعاف أي دولة أخرى مُتقدمة، لذلك تحتاج لتخفيف هذا الحمل.
