المالية: إعداد قائمة بأسماء الأشخاص والشركات المتهربين من الضرائب لملاحقتهم
أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية ويتم تحديثها بصفة دورية، وذلك بهدف الربط الإلكتروني بين المنافذ مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة.
وأضافت المالية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك يسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
وأشارت إلى إن الربط الإلكتروني بكافة المنافذ يسهم في حصر أي شُحنات مخالفة، مشددةً على أن تكرار المخالفات من قِبل المستوردين جعل مصلحة الجمارك تقوم في الوقت الراهن بإعداد قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة لوضع هذه الأسماء في الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة، مبينةً أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا في حماية الأمن القومي لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركي مثل ضبط الأسلحة والبضائع غير المصرح بدخولها مصر، بالإضافة إلى دورها في الكشف عن أي مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصري، كما ساهمت في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.
