بعد إضرابهم لزيادة رواتبهم.. ارتفاع عدد المفصولين بشركة لورد إلى 64 عاملا
ارتفع عدد العمال المفصولين من إدارة شركة لورد بالإسكندرية، إلى 64 عاملا، فضلا عن إحالة 80 عاملا آخر للتحقيق، وذلك على خلفية إضرابهم عن العمل بداية الشهر الجاري.
وقال محمد.ع.ا؛ أحد العمال المفصولين، أنه بعد قضاء 10 سنوات في العمل داخل الشركة، تم إجباره أمس مع 9 آخرين من زملائه علي تقديم استقالته، وذلك بعد التحقيق معهم، وتم اتهامهم بالتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
وأشار العامل إلى أن إجمالي عدد المفصولين منذ الإضراب حتي الآن بلغ 64 عاملا وعاملة، بينهم من قضوا أكثر من 15 عاما داخل الشركة.
وكان أحد العمال، قد قال في تصريح لـ" القاهرة 24"، إنه تسلم عبر إخطار بريدي إلى منزله يفيد بإنهاء تعاقده مع الشركة، على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي شارك فيه قربة ألفي عامل وعاملة، وذلك على الرغم من عدم بدء تحقيق معه في الشركة.
وأكد أن العمال أنهوا إضرابهم عن العمل بعد الاتفاق مع مفتش القوى العاملة بعدم التعرض للعمال في حالة عودتهم للعمل، إلا أنهم فوجئوا بقرار فصل عدد منهم.
وكان قرابة ألفي عامل من شركة لورد بالإسكندرية، قد دخلوا في إضراب عن العمل بدأوه الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لمناقشة بعض المطالب احتجاجا علي عدة أمور من بينها تعديل الأجور على ألا يقل عن 2400 جنيها "الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة"، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط، حسب ما أكده العمال في بيان لهم.
وكذلك طالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
وطالب العاملون أيضا بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وأكد العاملون أن إدارة الشركة رفضت التفاوض مع العمال حول مطالبهم وقابلوهم بالتعنت والتهديد بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج حتى فوجىء العمال صباح اليوم بإعلان يفيد التحقيق مع قوائم مجهلة من العمال ثم أعلنت الشركة إنهاء تعاقد 38 شخصا منهم.
وقالت إدارة الشركة في منشور لها إن هذا الإضراب غير مشروع، وأن إدارة الشركة حاولت إثناء العاملين عنه لما يسببه من تأثير علي عمل الشركة، مؤكدة أن مكتب العمل رفض هذا الإضراب وأكد عدم مشروعيته.
