الإفتاء توضح حكم الاقتراض من البنوك بغرض التوسعة في العمل
دين وفتوى
المعاملات البنكية_ تعبيرية
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض التمويلي الذي يؤخذ بغرض التوسعة في الأعمال، جائز.
وأوضح خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على أسئلة وأستفسارات المتابعين، أن دار الإفتاء المصرية أفتت سابقًا بجواز القروض التمويلية التي تصدر بدراسة جدوى من البنوك.
ورد ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأشخاص حول حكم أخذ قرض من البنك بغرض التوسعة في الأعمال.
في سياق موازٍ، أفتت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية سابقًا بأنه لا حرج ولا حرمة في أجور العاملين بالبنوك عامة، سواء التي تعتمد نظام القروض أو خلافها.
