جهاز الساحل الشمالي الغربي: جارٍ التفاوض مع ملاك الأراضي.. وسيتم الاتفاق على الاشتراطات الجديدة
كشف المهندس أحمد عبد الحميد مكي، رئيس جهاز القطاع الثاني الساحل الشمالي الغربي، عن أنه جارٍ حاليًا التفاوض مع ملاك أراضي الساحل الشمالي الغربي من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع المستثمرين.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أنه فور الانتهاء من مرحلة التفاوض سيتم الاتفاق على الاشتراطات الجديدة فيما يخص البناء ومراجعة تقييمات الأسعار للموافقة عليها ومن ثم توقيع العقود بين الطرفين، مؤكدًا أن سيتم إضافة البند الرئيسي في العقود التي سيتم إبرامها وإلزام المطور بتنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل طرحه للبيع على العملاء.
وقال مكي إنه تم غلق باب تلقي طلبات التفاوض مناصف الشهر الجاري، من الكيانات (شركات - جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، لافتًا إلى أنه حتى هذا التوقيت لم تقرر وزارة الإسكان مد فترة تلقى طلبات المستثمرين والأفراد، لافتًا إلى أن جارٍ حاليًا التفاوض مع الشركات التي تقدمت بأوراقها من خلال اللجنة المسئولة عن التفاوض مع المستثمرين.
قال إن الشركات التي لم تتمكن من تقديم أوراق المطلوبة قبل غلق باب التفاوض، متاح لها أن تتقدم بطلب التفاوض لجهاز الساحل بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة، على أن يقوم الجهاز بتقديم مذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية لمراجعة أوراق الملكية.
أشار مكي إلى أن أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية - كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أي مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
قال رئيس الجهاز إن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537 ما زالت تعقد اجتماعها مع الشركات التي تقدمت بأوراقها، منها من وافق على الاشتراطات الجديدة ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى استكمال التفاوض واستكمال الأوراق المطلوبة.
أكد أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات والتي كانت تعقد مطلع كل أسبوع، ومع تزايد أعداد الشركات وصلت لمرتين في بعض الأحيان لسرعة الانتهاء من التفاوض بشكل يساعد على زيادة وتيرة التنمية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عدد الشركات التي انتهت من توقيع عقودها بنهاية الشهر الجاري.
أوضح أن الجهاز يراجع حاليًا الإحداثيات المتعلقة بمواقع كل قطعة على حدة بدءً من العلمين الجديدة حتى رأس الحكمة، لافتًا إلى أن هناك تكاملًا ما بين الأجهزة الجديدة للساحل الشمالي من أجل حصر الملفات بصورة صحيحة وعدم التداخل في الأوراق والتي تحتاج إلى أكثر من جهة لجمعها وعدم تحميل تلك الأعباء على جهة بعينها.
أكد أن جهاز الساحل يؤدي دوره على أكمل وجه، لا سميا أنه الأصعب والأكبر، خاصة أن أغلب الملفات ما زالت في الجهاز، لافتًا إلى أنه جارٍ عرض الإحداثيات للأراضي التابعة للجهازين الجديدين للموافقة عليها.
