تحف وألماس في شقة الزمالك.. القصة الكاملة لـ قضية مغارة علي بابا
شقة الزمالك أو مغارة علي بابا، كما عُرفت إعلاميًا في نهاية شهر مايو الماضي، احتوت على 6017 قطعة أثرية، وتعود أثريتها إلى عصر محمد علي والعصر الإسلامي، وعصر الحضارة المصرية القديمة، واختلفت بين اللوحات الفنية والتاريخية العالية ماديًا، وقطع الذهب الأبيض والأصفر والبلاتين وألماس، والقطع الأثرية وقطع الإكسسوار الغالية.
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بوقف إجراءات تنفيذ الحجز على شقة الزمالك الصادر لصالح خالد محمد حامد شقيق زوجة مالكها المستشار أحمد عبد الفتاح، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد يوسف.
جاء ذلك بعدما تقدم مالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 تنفيذ وقتي مستعجل، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل من: شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبدالفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم السابق.
تفاصيل استشكال شقة الزمالك
حصل «القاهرة 24» على الاستشكال المقدم من المحامي بالنقض مصطفى أحمد علي، أنه المستأجر يضع يده على العين المؤجرة شقة الزمالك منذ 50 عامًا، ويمتلك بها من المنقولات حسبما بينت من ظاهر الأوراق، حيث كانت إجراءات التنفيذ التي شرع فيها المستشكل ضده الأول والثالث أضروا المستشار أحمد صاحب الشقة ضررًا مباشرًا، وهو ما دفعه لإقامة الاستشكال لاعتباره من الغير وتنفيذ هذا الحكم وهو ليس طرفًا فيه.و
تابع المحامي مصطفى أحمد علي أن المستشار أحمد عبد الفتاح صاحب شقة الزمالك تضرر من التنفيذ على أمواله عن سوء نية مع علم المستشكل فيه، فإن هذا يوفر ركن الاستعجال والجدير بالحماية الوقتية.
أوضح المحامي مصطفى أحمد علي، دفاع صاحب شقة الزمالك، في الاستشكال أن توقيع الحجز غير قانوني على منقولات الغير، وبهذا يكون المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هو الجدير بالحماية القضائية، كونه له حق ظاهر على الشقة وما بها من منقولات، كما أن حكم الحجز على الشقة يتعارض مع حقوقه الظاهرة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإيقاف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على الشقة.
المحامي أوضح في استشكاله عن وقف تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك، أن إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك، استهدفت التنفيذ على أموال أحمد عبد الفتاح حسن، دون سند من الواقع والقانون، ويكون خالد محمد حامد، قد سلك طريقا للتنفيذ بالمخالفة لما رسمه المُشرع.
جاء ذلك بعدما تقدم مالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، باستشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 تنفيذ وقتي مستعجل، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل من: شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبد الفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم السابق.
أين ذهبت القطع الأثرية المُصادرة في شقة الزمالك؟
قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، إن التحقيقات ما زالت مستمرة بخصوص شقة الزمالك، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يتولَ مسئولية القطع المضبوطة حتى الآن، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، سيصدر تصريح من النيابة بمصير القطع الأثرية، حتى يستطيع المجلس الأعلى للآثار الحصول عليها.
أوضح المصدر أنه بعد قرار النيابة سيتولى المجلس الأعلى للآثار توزيع القطع على المتاحف، بواسطة لجان مختصة، أو إيداعها في المخازن الأثرية.
دفاع مالك شقة الزمالك: لم يكن يعلم بقيمة مقتنياتها
قال الدكتور خالد أبو بكر، دفاع المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك، إن أسرة المستشار ممتدة لعهد البشوات ممن تقلدوا مناصب إبان الحكم الملكي، وهذا يعني أن بعض المقتنيات الموجودة داخل الشقة لم يعلم المستشار أحمد عبد الفتاح بوجودها من الأساس داخل الشقة.
أوضح أبو بكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن «حرم المستشار تركت شنطًا وحقائب مغلقة داخل الشقة وتوفيت ولم تفتح هذه النشط حتى الآن منذ أكثر من ثلاثين عامًا وأسرة المستشار تقيم في الكويت ولم تفتح الشقة منذ عامين».
وحول علم مالك الشقة عن مقتنيات الشقة وأثريتها ولم يبلغ رسميًّا المجلس الأعلى للآثار عن الحيازة رغم كونه مستشارًا وقاضيًّا على دراية بالقانون، قال أبو بكر إن محكمة النقض ألغت العلم الافتراضي للأثر، كما أن تعريف الأثر مطاط، كاشفًا أن أسرة المستشار عبد الفتاح تعكف الآن على تجهيز الرد، قائلًا: «هنرد على كل حاجة كلمة بكلمة وكل قطعة هنرد عليها والأصل في الملكية أو الحيازة».
مصطفى وزيري: بعض القطع الأثرية في شقة الزمالك يعود تاريخها لأكثر من 2500 عام قبل الميلاد
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم ثبوت أثرية 1991 قطعة من مقتنيات شقة الزمالك.
أضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئولي مع الإعلامي أحمد موسى، أن بعض القطع تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى أنها تضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية تنتمي إلى أكثر من حضارة.
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مالك شقة الزمالك لم يتقدم للمجلس الأعلى للآثار لتسجيل مقتنيات الشقة، مؤكدًا أن هذه المقتنيات ليست إرثًا شخصيًا ووجودها دون تسجيل مخالف لقانون حماية الآثار.
