البنك الدولي يهنئ مصر بإدراج برنامج تنمية الصعيد كأفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، خطابًا من مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية، لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كأحد أفضل الممارسات التي تُحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أشارت في خطابها إلى أنه لم يكن هذا النجاح والاعتراف الدولي ليتحقق لولا الجهود الحثيثة لوزارة التنمية المحلية، لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج، وتعزيز قُدراتها المؤسسية.
أضافت مارينا ويس، أن هذا الإنجاز يُشير لأهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، لدفع التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل مُنتجة للحد من الفقر في المحافظات المُستهدفة.
أوضحت أن هذا النجاح والاعتراف الدولي به، يُبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز التنافسية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتدعيم القطاع الخاص، وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.
أعربت مارينا ويس، في خطابها لوزير التنمية المحلية عن تطلعها إلى مُواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المُستهدفة، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المُنبثقة من تنفيذ البرنامج في كافة مُحافظات الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، أن برنامج تنمية الصعيد حظي على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومُتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باعتباره جزءًا من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد.
أشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج تنمية الصعيد تبنّي نهجًا فريدًا في تحقيق التنمية بالمحافظتين، يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جُغرافيًا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة.
تابع: البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة، من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التعاون الدولي، والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
فيما قدّم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن البرنامج شهد تحولًا جذريًا من مرحلة التعثر في عام 2017، إلى مرحلة النجاح غير المسبوق في عام 2021، بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية، وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج، فضلًا عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير، والذي كان يتابع البرنامج بشكل دوري.
استكمل مدير البرنامج، أن قيادة وإشراف اللواء محمود شعراوي ومتابعته اليومية للبرنامج، ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام 2018 حتى الآن، كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج، والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات.
كما أشاد الهلباوي بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة فضلا عن السادة محافظي سوهاج وقنا، مؤكدا أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهام قوى ومؤثر في تخفيض الفقر، وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلًا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءًا من استراتيجية شاملة يرعاها رئيس الجمهورية، لتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، وقد أثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تُحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلًا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالميًا.
