بسبب الاحتكار.. فيسبوك توجه خطر إجبارها على بيع جيفي بعد شرائها بعام
استحوذت شركة فيسبوك على شركة جيفي بقيمة 400 مليون دولار، دون إخطار الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المنافسة؛ ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات من قبل الحكومة بشأن مكافحة الاحتكار.
ووفق وكالة بلومبرج، فإن فيسبوك تخضع للتحقيق من قبل الجهات النافذة لقوانين مكافحة الاحتكار حول ما اعتبرته الحكومة ممارسة غير قانونية من قبلها، تستحوذ من خلالها على الشركات بهدف القضاء عليها، باعتبارها تشكل تهديدات محتملة لسلطتها الاحتكارية.
وتواجه فيسبوك الآن خطر إجبارها على بيع جيفي؛ حيث قررت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، بصفة مؤقتة، أن عملية الاستحواذ تهدد المنافسة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة.
وقالت الهيئة الرقابية المعنية بمكافحة الاحتكار، إن الطريقة الوحيدة لمعالجة مخاوفها تتمثل في قيام فيسبوك ببيع جيفي، وتخطط هيئة المنافسة والأسواق لإصدار تقريرها النهائي في أكتوبر.
وتعليقًا على قرارات الهيئة المتوقعة، قالت فيسبوك إنها لا توافق على النتائج التي توصلت إليها، معتبرةً أن الصفقة كانت في مصلحة الأفراد، والشركات في المملكة المتحدة، وحول العالم.
من جانبها، ناورت شركة جيفي شائعة وقانونية تجنب الشركات الخضوع للتدقيق من قبل الهيئات المعنية بالرقابة على عمليات الاندماج، وذلك من خلال قيامها بتوزيع أرباح على المستثمرين.
وبحسب وصف مصدرين مطلعين على الأمر، فقد أدت عملية توزيع الأرباح إلى تقليل حجم أصول جيفي بدرجة تكفي لإعفاء الشركتين طرفي الاتفاق، من إبلاغ الجهات المختصة بمكافحة الاحتكار. وقد طلبت المصادر المطلعين على الأمر عدم الكشف هواياتهم كون المعلومات محل النقاش غير معلنة.
من شأن مناورات مثل التي لجأت إليها جيفي أن تجعل عملية الرقابة على صفقات الاندماج والاستحواذ أكثر صعوبة، في الوقت الذي تتم مناشدة السلطات لاتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من نمو الشركات المهيمنة، لا سيما في مجال التكنولوجيا. كما تثير مثل تلك المناورات تساؤلات حول ما إذا كان النظام المستخدم لفحص عمليات الاندماج بحثًا عن التهديدات المانعة للمنافسة، بحاجة إلى إصلاح شامل.
يقول توماس وولمان، أستاذ الاقتصاد في كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو، والذي درس هذه القضية: «بشكل أساسي، أصبحت الشركات تتصرف دون نظام أو ضابط. إن الأمر أشبه، إلى حد ما، بما يحدث بعد إغلاق مركز الشرطة في الخامسة مساءً، فحينها يبدأ ارتكاب كل الجرائم». من جانبها، رفضت فيس بوك التعليق على صفقة الاستحواذ على جيفي.
يتابع الباحثون الذين يدرسون ما يسمى بالصفقات الخفية، إنهم وجدوا أدلة على تلاعب بعض الشركات بعمليات الاستحواذ لتجنب إخطار الجهات التنظيمية. بينما وثّق آخرون كيف تسمح الصفقات التي لا يتم الإبلاغ عنها للشركات بدمج الأسواق، ووقف تصنيع المنتجات المنافسة.
تمثل عمليات الاستحواذ هذه تحديًا إضافيًا لجهات إنفاذ مكافحة الاحتكار التي تعاني من ضائقة متزايدة تحت وطأة ازدهار عمليات الاندماج التي ترهق مواردها.
يذكر أنه تم استهداف استراتيجية الاستحواذ التي تتبناها فيسبوك مؤخرًا ضمن شكوى جديدة لمكافحة الاحتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتي قالت إن الشركة دأبت، بشكل غير قانوني، على احتكار وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق شراء الشركات التي تعتبر بمثابة تهديدات تنافسية لها.ويُلزم القانون الشركات بإخطار مسؤولي مكافحة الاحتكار بشأن الصفقات التي تصل إلى الحد الأدنى المطلوب والمعدل سنويًا.
بموجب هذا القانون، فإنه ليس من الملزم الإبلاغ عن المعاملات التي تقل قيمتها عن 92 مليون دولار، في حين يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 368 مليون دولار. أما بالنسبة للصفقات التي تتراوح قيمتها بين 92 مليون دولار و368 مليون دولار، فتعتمد متطلبات إيداع الملف الخاص بعملية الاستحواذ لدى الجهات المعنية على حجم أصول ومبيعات كل من المشتري والبائع.
