من هي الجهة صاحبة الإشراف والولاية الفعلية على الأراضي الصناعية؟
لا يزال التشابك في ولاية الوزارات على الأراضي الصناعية مستمرًا حتى الآن ولم يتم إنهاء الملف رغم مطالبة مجلس النواب مرات عدة بحل هذه المشكلة، ومطالبته وزارات الإسكان والصناعة والتنمية المحلية بالحضور لاجتماع مع لجنة الصناعة لحل الأزمة.
في عام 2016 أصدر مجلس النواب القانون رقم 83 لسنة 2016، ووافق على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، من أجل إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة أن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها.
لكن هيئة التنمية الصناعية كشفت في مرات عدة أن قانون نقل الولاية لم يفعل بعد، وناشدت الصناع بتفهم الأزمة، خاصة أن تعدد جهات الولاية على الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ليس بيد الهيئة وحدها، وهناك جهات أخرى كالمجتمعات العمرانية والمحليات ما زالت تشارك في هذا العمل، رغم صدور القانون.
وبحسب قانون 83 لسنة 2016 الذي بمقتضاه تم تعديل أحكام قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991، فإن إقامة أي منطقة صناعية حق أصيل لهيئة التنمية الصناعية، وهي جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح، ولا يحق لأي جهة غيرها التعامل على أي أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعي في كل المحافظات.
سمح القانون للهيئة بتسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية واستراتيجية الدولة تجاه الأراضي باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج الأمر الذي يقضي على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
في يونيو الماضي، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن هناك توجيهًا من القيادة السياسية في هذا الأمر، لكن لا يوجد تعاون بين الوزارات، مطالبًا بضرورة التنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك في ولاية الأراضي الصناعية.
شدد النائب معتز محمود على ضرورة تفعيل القانون لمنع التضارب في الولايات، مشيرًا إلى أن التضارب في ولاية الأراضي له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.
