بعد الجدل حول قانون السايس.. مطالب برلمانية بوضع نظام إلكتروني لتنظيم السيارات في الشوارع
طالب النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بوجود جهاز من أجل دفع رسوم مواقف السيارات إلكترونيًّا، مضيفًا أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات، مشيرًا إلى استيلاء بعض البلطجية على العديد من الأماكن لجمع الأموال من المواطنين.
قانون السايس
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «القاهرة 24»، أن قانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم المركبات في الشوارع المعروف بقانون "السايس"، من شأنه القضاء على ظاهرة البلطجة، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع من خلاله ترك سيارته وهو مطمئن، مؤكدًا أن هذه النقود ترجع مرة أخرى بصورة خدمات للمواطنين.
من جانبه دعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى استخدام النظام المميكن أو الإلكتروني من أجل تنظيم اصطفاف السيارات في الشوارع وهو الذي يحكم التسعيرة المحددة على صاحب السيارة وفقًا للمدة الزمنية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تستخدم هذا النظام.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «القاهرة 24»، أن تفعيل قانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم المركبات في الشوارع المعروف بقانون "السايس"، جاء من أجل أن يحد من الاقتصاد غير المهدور، متمنيًا توفير الإمكانات الإلكترونية اللازمة من أجل تطبيق واستخدام النظام المميكن.
وأضاف "درويش " أن النظام الإلكتروني يوفر سبل الراحة والسهولة من خلال تسديد رسوم مواقف السيارات، إضافة إلى توفير الوقت والقيام بالإجراءات من داخل السيارة بسهولة ويُسر.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميًّا بـ«قانون السايس» ببعض الأحياء جاء مخالفًا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص، ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
قانون السايس
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، أكدا خلالها أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية، وتم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهادًا وارتجالًا بعيدًا كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.
