هل للأب إجبار ابنته على ارتداء الحجاب ومنع النفقة عنها إن لم تفعل؟.. الإفتاء تجيب
قالت الأمانة العامة لدار الإفتاء، إن للأب ولاية شرعية على ابنته، وله شرعًا أن يأمرها بالحجاب، من غير قهر أو عنف بل باستخدام أساليب التربية الإسلامية.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، يقول فيه صاحبه: هل للأب إجبار ابنته على الحجاب ومنع النفقة عنها إن لم تفعل؟
أضافت دار الإفتاء، أنه لا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة، فالنفقة واجبة على الأب، سواء أكانت ابنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير في أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضًا.
الإفتاء توضح حكم الدين في تعنيف الزوج لزوجته لرفضها ارتداء الحجاب
في سياق آخر، أجابت دار الإفتاء عن سؤال استقبلته على موقعها الرسمي، حول حدود الزوج في فرض الحجاب على زوجته، وما إذا كان يحق له ضربها أو تعنيفها لإجبارها على الحجاب، وفي حال رفضها هل يقع عليه إثم أو لا.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال السابق، إن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية، وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، والحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به.
وأضافت: فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب، إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن فعل الزوج ذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.
