خبراء يوضحون العائد من انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقي
وافق مجلس الوزراء أمس على انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الإفريقي، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر فى عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
في السياق قال الدكتور عبد الرحمن محمد، خبير أسواق المال، إن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقي يأتي نتيجة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
تابع محمد في تصريح خاص "القاهرة 24" أن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقي يُسهم في تنوع المحفظة التمويلية الخاصة بالاقتصاد المصري.
أوضح خبير أسواق المال أن التوقيت الحالي لانضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقي يأتى نتيجة قوة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والذي يثبت قدرة الدولة المصرية على سداد الديون الخارجة.
في مايو الماضي أصدرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تقريرًا أبقت فيه التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.
وأشاد التقرير بالمساهمة الإيجابية لقوة الاستثمارات الحكومية والخاصة ما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3٪ على المدى المتوسط.
وتوقع خبير أسواق المال، أن تشهد قطاعات الصحة والتعليم والطاقة تمويلات بعد الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقي.
وتركز مؤسسة التمويل الإفريقي بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربح جذابة، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين.
في السياق ذاته قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن أي تعاون يضم مصر ودولًا إفريقية يسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد القارة السمراء.
وتابعت الملاح في تصريح خاص لـ "القاهرة 24" أن انضمام مصر إلى عضوية المؤسسة يفتح فرصا استثمارية للقطاع الخاص المصري من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص في البلدان الأفريقية في مشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها.
ولفتت إلى أن التوسع والشراكة بين مصر والقارة السمراء يعزز من دور مصر الأفريقي وتواجدها داخل العمق الأفريقي وهو ما كانت تفتقره مصر خلال حقبة زمنية ماضية تخلت فيها عن شراكاتها الأفريقية.
والجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقي تضم عضوية 27 دولة أفريقية واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في إفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في إفريقيا.
