مفتي الجمهورية: الدستور المصري لا يختلف في مراحله المتعاقبة عن مقررات الفقه الإسلامي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: «إننا في حاجة ماسة إلى تسييد فقه الدولة في الوسط الثقافي وفي عموم الناس؛ لأن هذا هو صمام الأمان بالنسبة للاستقرار الجاد وللعطاء الإنساني الذي به نبني المجتمعات».
وأضاف فضيلته، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على فضائية «صدى البلد»، أن الدستور المصري لا يختلف في مراحله المتعاقبة ومجمله عن مقررات الفقه والشريعة الإسلامية في اعتماد أساس نرتكن إليه جميعًا في الدولة المدنية الحديثة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أول لحظة نزل فيها إلى المدينة المنورة ووضع وثيقة المدينة التي تعد دستورًا حقيقيًّا لمبدأ المواطنة الذي ننادي به هذه الأيام، لأنه الأمان الحقيقي لمجتمع يعيش في ظل التعددية الفكرية والثقافية والعقائدية، فالناس متفاوتون ومختلفون، ولو شاء الله تعالى لجعلنا جميعًا أمة واحدة.
وتابع فضيلة المفتي، مؤكدًا أنه لا يوجد تعارض بين فقه الدولة الوطنية ودستور الدولة الوطنية، وأننا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه يحض على التنوع ويقص علينا التنوع الخلقي في الكون كله، وظاهرة التنوع ظاهرة ملحوظة في كل شيء، وبناء على هذا الأساس فالدولة الوطنية تحتوي التعددية وتضع ميثاقًا لذلك، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك بوضعه وثيقة المدينة المنورة.
