العربي للمياه: نمر بأزمة حقيقية تهدد إمدادات المياه والزراعة وإنتاج الطاقة
تتصدر قضية الأمن المائي العربي، فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه الذى تنطلق فعالياته بإمارة دبي في 21 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أيام.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه الذى ينظم المنتدى، أن قضية تحقيق الأمن المائي للشعوب العربية أصبحت مصيرية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، خاصة وأن البلدان العربية تمر بأزمة استراتيجية حقيقية تهدد الإمدادات المائية والنشاط الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل وراء تلك المشكلات، في مقدمتها ارتفاع معدلات ندرة المياه والتغيرات المناخية وهي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه البلدان العربية، موضحا أن أن غالبية موارد المياه بدول المشرق العربي تنبع من خارجه مما يعني بأنها عرضة لتحكم دول المصب ومن يقف معها أو خلفها لخلق صراعات وأزمات تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.
وقال أبو زيد في تصريحات صحفية اليوم إن الأمر يزداد تعقيدا في ظل النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية واختلاف الأنماط الاستهلاكية التي تضيف جميعها عبئا على موارد المياه المحدودة في المنطقة.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن تحقيق الأمن المائي للعرب يبدأ برسم سياسة مائية وطنية، تستند على مبدأ التعاون الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المتشاطئة للموارد المائية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاستخدام العادل للمياه، وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الدولية.
من جانبه قال الدكتور خالد أبوزيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيناقش على مدار 3 أيام 3 محاور رئيسية هي "الأمن المائي العربي، والتعاون فى مجال المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة" وبمشاركة أكثر من 300 مسئول وخبيروباحث في مجال المياه.
وأشار إلى أن محور الأمن المائى العربي والذى تنطلق به فاعليات اليوم الأول للمنتدى في جلسته العامة ،يعقبها جلسات نقاشية بعنوان الموارد المائية غير التقليدية من اجل تحقيق الأمن المائي، وآثار المناخ على الأمن المائى العربى، والترابط بين الماء والطاقة كالأمن الغذائى، وتحلية المياه كخيار إستراتيجى.
ولفت أبو زيد إلى أن هناك نحو 14 قضية وموضوعا وبحثا تندرج تحت المحاور الثلاثة السابقة، وتتناول الوسائل والأدوات التنفيذية بكل محور، مشيرًا إلى إنه تم اختيار المحاور والموضوعات بالتعاون مع الشركاء الإقليمية وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية.
