طلب إحاطة في البرلمان بشأن سوء خدمات الاتصالات والإنترنت
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الاتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة (السيستم واقع) لفترات طويلة مما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد، وضياع ملايين الجنيهات في خزينة الدولة ويؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية في ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وأشارت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة إلى أن مشكلة سوء الاتصالات وضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة، لافتة إلى أنه بمراجعتها مضابط مجلس النواب في مارس 2021 وجدت أن مداخلات واستفسارات الزملاء النواب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل الموجودة حاليا بعد مرور 6 شهور دون تغيير، حيث لم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت واستفحلت ويشعر بها كل الناس.
ولفتت النائبة في هذا السياق إلى انقطاع خدمة اتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الاتصال المحمول أو الإنترنت وانقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها في بعض الأماكن، مثل أحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتي وعابدين، بل وفي مقار وزارات ومصالح مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والشهر العقاري، واستمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات وتعطل السيستم فيها مما يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة وبما يخالف المادة 57 من الدستور.
ووجهت النائبة أسئلة لوزير الاتصالات، قائلة: متى تنتهى عبارة السيستم واقع؟، ومتى تنتهى مشكلة هذا الرقم خارج نطاق الخدمة؟، ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه في الخدمات؟، مضيفة: للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالرغم من ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها/شهريا، مما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين إلى التحول الرقمي.
ولفتت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أن وزير الاتصالات كان قد وعد منذ 6 أشهر في مارس 2021 تحت قبة البرلمان بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية، وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام. وتساءلت: هل التزام سيادته بما قال، والتزم بحماية حق المواطنين في جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟ ولماذا لا يشعر المواطن بتحسن الاتصالات والانترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات الوزير!؟.
وطالبت النائبة في نهاية طلب الإحاطة بوضع جدول زمني لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة المواطنين بمشاكل انقطاع وضعف الاتصالات وشبكة الانترنت، ومراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية خاصة أن الاتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرا أساسيا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بعد، وإلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الاتصال طبقا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.
