بقيمة 119 مليون جنيه.. ضبط 20 قضية تعد على الاقتصاد المصري خلال أسبوع
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
حيث تم ضبط 20 قضية في مجال مكافحة جرائم، الاتجار في النقد الأجنبي وتحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال وسوق مال واختلاس المال العام وبطاقات ائتمان واحتيال مصرفي واستغلال نفوذ وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة إجمالية بلغت 119٫088٫419 جنيه.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق اخر وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة الوزارة، خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية.
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها بالمحافظات.
وأسفرت الجهود، خلال أسبوع في مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 1776 قضية منها ضرائب عامة، وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام وتحري مدين، بمبالغ مالية بلغت 2٫053٫922٫107 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يخطر الممولون مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3٫973٫902 جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون
