المالية تخفض اقتراضها من البنوك بنحو 7 مليارات جنيه خلال شهر
خفضت وزارة المالية، من معدلات اقتراضها من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الجاري، للمرة الرابعة على التوالي بمعدل 3.5 مليار جنيه إضافية؛ ليصل إجمالي ما تم تخفيضه على مدار 4 أسابيع بقيمة نحو 7 مليارات جنيه.
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية اليوم، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
ذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 38 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 41.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
قال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد، والاثنين، والخميس من نفس الأسبوع.
اتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه بانخفاض قدرها مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
أشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 21 مليار جنيه، وتقرر أيضا، حسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليارات جنيه.
اقتراض في 3 أشهر
باعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه، منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
أشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.
