حكم نهائي.. الأجهزة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة لأمراض الجائحة الوبائية حفاظًا على الصحة العامة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا نادرًا بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية بسلطات مطلقة في ظل ظروف لأوبئة العامة حفاظًا على النظام الصحي العام، وبمشروعية قيام الإدارة الطبية البيطرية عام 2007 بإعدام أربعة ألاف بطة عمر شهر وخمسمائة دجاجة بلدي عمر خمسون يوم، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تقوم بتربيتها في مكان خاص بمنزلها، وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة مما قد يصيب البشر بسلالة H5N1، أيدت فيه المحكمة قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصًا لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظًا على الصحة العامة، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.
والقصة ترجع إلى لجوء إحدى الأسر المصرية بقرية بمحافظة البحيرة إلى محكمة دمنهور الابتدائية في عام 2007 طالبة تعويضها بمبلغ 150.000 ألف جنيه تعويضا لها عن قيام الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية بإعدام ما تقوم به من تربية للطيور مصابة بإنفلونزا الطيور على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين، وظلت الدعوى تتداول بمحكمة دمنهور الابتدائية طوال 4 سنوات، وفى عام 2011 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، ثم اُحيلت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وظلت بها حتى 2015، ثم حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة عاجلة في يناير عام 2015 وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في فبراير 2015 والذى لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح نهائيا وباتا.
أكدت فيه محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظًا على النظام الصحي العام، وأنه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية في ظل ظروف الأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية
