العاصمة الإدارية: استرداد تكلفة الحى الحكومي على أقساط سنويا
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنهم توصلوا لاتفاق مع الجهات المعنية بسداد قيمة تكلفة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، على أقساط سنويا؛ لحين الانتهاء من سداد قيمة التكلفة بالكامل.
كما أضاف، في تصريحات لـ القاهرة 24، اليوم، أن تكلفة تنفيذ الحي الحكومي تصل إلى 50 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأرض، وجرى ضخ مستخلصات أعمال بقيمة 35 مليار جنيه، وبانتهاء الأعمال سيتم صرف باقي المستخلصات وفقا للتعاقدات المبرمة، كما تم صرف مستخلصات لمشروعات المرافق بقيمة 10 مليارات جنيه.
كانت شركة العاصمة الإدارية، قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لاسترداد قيمة تنفيذ الحى الحكومة، وكانت أحد المقترحات وأقربها للتنفيذ هو استرداد تكلفة تنفيذ الحي من خلال حصول شركة العاصمة علي المباني التابعة للوزارات بعد نقل موظفيها للمباني الجديدة بالعاصمة، وهو ما اعتبرته شركة العاصمة خارج اختصاصها ولن تتمكن من النجاح في هذا الأمر، مؤكدة أن هناك جهات أجدر بإدارتها والاستفادة منها.
أوضح أن أسعار الأراضي بدأت بمتوسط سعر للمتر 2250 جنيها، وتتراوح حاليًا بين 5 و5.5 ألف جنيه على حسب نسبة التجاري والموقع والتميز، كما أن أسعار الأراضي بمنطقة الداون تاون تختلف على حسب الارتفاع ما بين الأرضي والحادي عشر وتصل إلى 50 دورا، والأسعار تتراوح بين 18 و49 ألف جنيه للمتر، لافتا إلى الانتهاء من بيع 70 قطعة أرض من إجمالي 500 قطعة بمنطقة الـ داون تاون بمساحات تراوحت ما بين 2500 متر إلى 10 آلاف متر.
تابع: يعد المحدد الرئيسي في التسعير هو ارتفاع المبنى، فيتم حساب 5% زيادة في السعر عن كل طابق بعد الطابق السابع، ويصل أقصى ارتفاع إلى 50 طابقًا، وهو في الأراضي الواقعة تجاه الجنوب والمطلة على النهر الأخضر، وأقل ارتفاع 17 طابقًا، وهو في المناطق الواقعة بالقرب من الحي الحكومي.
أكد أن الشركة تحرص على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات العامة للعاصمة، وكذلك نسب الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية حتى لا تتحول أراضي العاصمة إلى سلعة ووسيلة للتربح من خلال "تسقيعها"، وهو الأمر الذي يعرقل عملية التنمية.
أوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لم تغلق باب الشراكة أمام المطورين ومتاحة منذ اليوم الأول من تدشينها، ولكن وضعت اشتراطات للمطورين للدخول في مشروعات بنظام الشراكة منها أن تحصل على عائد مجزٍ من وراء الشراكة سواء كان عن طريق حصول الشركة على نسب من أرباح المشروع أو حصولها على وحدات سكنية أو كلاهما معًا، وألا تقل النسب المنماة عن 100 فدان، وأن يتم دراسة كل طلب على حدة والموافقة على الطلبات التي تقدم النسبة الأكبر للعاصمة الإدارية وألا تقل على حال من الأحوال عن 45%، مع أن شركة العاصمة ترغب في دخولها مع مطور بنظام المناصفة.
كما تابع أن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا.
في ختام تصريحاته أوضح أن تعديل قانون الاستثمار سيمنح للمستثمرين حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التي تتم بعد التعديل علي خصم ضريبي 50% من صافي الأرباح، مشيرًا إلى أن هناك أيضا تسهيلات أخرى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية.
