تفاصيل تغريم محمد رمضان 12 مليونًا بعد هروبه من التصوير
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، قرارًا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون جنيه، لشركة العدل جروب، بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
جاء هذا الحكم، لعدم التزام الفنان محمد رمضان بالعقد الموقع مع شركة العدل جروب، لأداء بطولة فيلم بطل عادي، وهو الفيلم الذي أثير عدم موافقة الجهات الرقابية عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد.
محمد رمضان
جاء منطوق الحكم، بفسخ عقد الاتفاق المعنون بعقد اتفاق بين منتج وممثل دور بطولة في فيلم يحمل اسم مؤقت بطل عادي، والمحرر بين المدعي بصفته والمدعي عليه والمؤرخ في 23 أكتوبر 2018، وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد، الذي استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6 يوليو 2020 وحتى تاريخ السداد.
جاءت حيثيات حُكم المحكمة الذي صدر في نوفمبر 2020، أنه ثبت لديها إخلال محمد رمضان عن الوفاء بالشروط التعاقدية، والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له، بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018، وهو دور البطولة في فيلم بطل عادي، دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام محمد رمضان بما ورد في منطوق الحكم.
جاء في الدعوى التي أقامتها شركة العدل جروب، أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة، وتضمنت بنود العقد موافقة محمد رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويُعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
تغريم محمد رمضان
أضافت الدعوى، أن محمد رمضان استلم دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغًا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد، ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطًا جوهريًا في العقد، وأنه فور إتمام التعاقد سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد في 10 ديسمبر 2019، وبعد أن أجازت الجهة الرقابية العمل موضوع القعد في 10 ديسمبر 2019، وأضحى لا توجد أي عوائق للبدء في تصوير العمل، فقد طالبت الشركة محمد رمضان وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل المعدة للبدء في التصوير، إلا محمد رمضان كان دائما يتخلف عن الحضور في الموعد المُتفق عليه، دون إبداء أي مبررات لذلك، بالرغم من علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر كبيرة للشركة المدعية، هذا بجانب عدم التزام محمد رمضان بالبند السادس مع العقد بتعاقده على أعمال، ونفذها خلافا لهذا البند.
تابعت الدعوى: إزاء السلوك المتعمد من محمد رمضان وغير المتعارف عليه في الأوساط الفنية، لم تجد الشركة المدعية ملاذًا إلا إرسال إنذار إلى محمد رمضان بتاريخ 18 مارس 2020 تُخطره فيه بالحضور يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 الساعة 6 مساءً في مقر الشركة المدعية، لحضور ورشة عمل فني للبدء في تطوير الفيلم المتعاقد عليه، إلا أن محمد رمضان لم يحضر في الميعاد المحدد، وهو ما اضطر الشركة المدعية إلى تحرير محضر رقم 24752 لسنة 2020 إداري العجوزة، لإثبات عدم حضور المدعي عليه وإخلاله ببنود التعاقد.
حيال ذلك، قامت الشركة المدعية بإرسال إنذار إلى المدعى عليه بتاريخ 25 يونيو 2020 تنذره فيه بفسخ العقد المؤرخ، نتيجة إخلاله ببنود العقد، وطالبته فيه بسرعة رد مقدم العقد، والتعويض الاتفاقي خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار، إلا أن محمد رمضان امتنع دون مبرر يبيح له ذلك، وهو الأمر الذي اضطر الشركة لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلباتها آنفة البيان.
