5 مخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي تعرضك للحبس والغرامة
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحالات التي تستوجب العقوبة حال مخالفة شروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، وجاءت كالتالي:
1- بيع الوحدة قبل 7 سنوات من الحصول عليها.
2- التلاعب في بيانات المتقدم للوحدة على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو دعم من الصندوق دون وجه حق.
3- تأجير الوحدة للغير.
4- غلق الوحدة دون الانتفاع بها.
5- تنفيذ تعديلات بنائية دون الحصول على موافقة الجهاز.
فى حالة قيام المنتفع بالوحدة السكنية بأي من الأمور السابقة سيتم تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي، والذى ينص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة السكنية والدعم الممنوح دفعة واحدة، لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
رغبة منها في وصول دعم الوحدات لمستحقيه، شكلت وزارة الإسكان، لجانا ضبطية قضائية متمثلة في موظفين بصندوق الإسكان الاجتماعي ومديريات الإسكان وأجهزة المدن، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي من أجل التأكد من قيام المواطن الأصلي المخصص له الوحدة باستخدامها في الغرض الذى طرحت من أجله وهو السكن.
كانت وزارة الإسكان فتحت باب حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» لشريحتي منخفض ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الـ3% ولمدة 30 عامًا، التي طرحها البنك المركزي مؤخرا.
وتمتد فترة سحب كراسة شروط الوحدات وسداد مقدمات الحجز حتى 9 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم مد الفترة لأسبوعين إضافيين بسبب زيادة الأقبال على الوحدات المطروحة.
