القصة الكاملة لـ رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وأسرته
أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عصر مبارك، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
رفع التحفظ عن أموال يوسف بطرس غالي
حصل القاهرة 24 على قرار جهات التحقيق لمخاطبة البنك المركزي لرفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده بعد تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بوزير المالية السابق في عصر مبارك.
كشف البنك المركزي تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير مشروع، بإنهاء أثر المنع من التصرف نهائيًّا قبل كلٍّ من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.
وقال البنك في مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه: "لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية".
منع يوسف بطرس غالي من التصرف في أمواله
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، لمناصبه الوزارية المتعاقبة.
أيدت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وقررت منعه من التصرف فيها، كان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب التحفظ على أموال غالي، وأحيل الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
ضم أمر المنع في بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوبة لهم بالتحصيل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالي، لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصيل عليها.
