هروب قافلة مجهولة تمنح لقاح كورونا بـ10 جنيهات في أسوان.. ومسئول الصحة يرد
شهدت قرية منيحة بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان، وجود قافلة طبية مجهولة داخل القرية لتقديم لقاح كورونا.
البداية عندما علم أهالي القرية بوجود قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث توجه الأهالي إلى القافلة لتلقي اللقاح، ولكنهم فجئوا بأمرين أولهما عدم وجود مسؤول من الإدارة الصحية التابعة لمدينة كوم أمبو معهم، ثانيا طلب القائمين على القافلة، مبلغ 10 جنيهات لتلقي اللقاح من كل فرد، خاصة أن اللقاح مجاني للمواطنين.
وقال سامي العبادي، أحد أهالي قرية منيحة، وشاهد عيان على الواقعة لـ القاهرة 24، إن الواقعة بدأت عندما سمعنا أصواتًا عالية تنادي بالميكروفونات، عن وجود قافلة طبية، لتلقي لقاح كورونا لأهالي قرية منيحة، وعلى الفور توجه أهالي القرية إلى مكان القافلة لأخذ اللقاح، وفي اليوم الأول من القافلة، وجدنا القائمين على القافلة الطبية يطالبون الأهالي بدفع 10 جنيهات لتلقي اللقاح من كل فرد، وخاصة أننا نعلم أن الدولة توفر اللقاح مجانيًا لجميع المواطنين، لكننا لم نعترض في اليوم الأول.
وأضاف العبادي، أنه في اليوم الثاني علم الأهالي أن تلقي اللقاح مجاني، وتساءلوا عن سبب دفع مبلغ الـ10 جنيهات لتلقي اللقاح، ولكن لم نجد ردًا على التساؤلات، وقبل انتهاء القافلة أعادوا بعض المبالغ المالية للأهالي، ليفروا هاربين دون استكمال القافلة التي كانت مدتها 3 أيام.
أوضح العبادي، أن القافلة لم يكن معها أي مسؤول من الإدارة الصحية، وسُمح لها بدخول القرية بعلم من الإدارة، لافتًا إلى أنهم توجهوا إلى مسئول بالإدارة الصحية بمدينة كوم أمبو، لكنهم فوجئوا بردود غريبة، مثل «أنا أعرف ناس منهم بس مش كلهم».
وناشد أهالي قرية منيحة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة، خاصة أنهم لا يعلمون مدى جودة اللقاح، وهل يوجد ضرر على كل من تلقى اللقاح منهم، وذلك بعد توالي الأحداث التي أثارت الشكوك لدى أهالي القرية.
ونفى الدكتور عز الدين حامد مدير الإدارة الصحية بكوم أمبو، خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، صحة الواقعة، مؤكدًا أنها عارية تماما عن الصحة.
وأوضح أنه يتم التعامل مع متلقي لقاح كورونا، عبر تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة، ثم تأتي رسالة عبر هاتف المحمول بالتوجه إلى أقرب مكان له لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي من القرية تواصلوا معه من أجل توضيح الأمر، وتبين أن أحد الأشخاص بالقرية يعمل في سيبر يسجل بيانات الأشخاص عبر الانترنت، مقابل 10 جنيهات، وأن الإدارة الصحية غير مسؤولة عنه.
