حكم قضائي بعدم قبول دعوى إلغاء تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحاميين هاني سامح وصلاح بخيت، التي طالبا فيها بإلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي.
ذكرت الدعوى، أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث إن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة، وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
أفادت الدعوى، بأن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، والمسلم به في فقه القضاء الإداري.
وأوضحت الدعوى، أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017، وأثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي، طلب محمود الخطيب وتلقى تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد، حيث تلقى ما مجموعه ستة ملايين جنيه، دعمًا أجنبيًا سريًا من تركي عبد المحسن عبداللطيف آل الشيخ، وهو سعودي الجنسية، وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى بيبو والعامري فاروق، ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
