أبرزهم إسراء عبد الفتاح.. براءة 67 شخصا ومنظمة في قضية التمويل الأجنبي
تفجرت قضية التمويل الأجنبي في عام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والذي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.
أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، اليوم الاثنين، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات، التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة 67 كيانًا كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وثمانين شخصًا، وذلك منذ أن قام باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية
رفع أسم المتهمين في التمويل الأجنبي من الممنوعين من السفر
كما أمر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، رفع أسما كل من المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون ومحامون من أجل العدالة والسلام والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعهد المصري الديمقراطي، والمتهم فيها كل منم إسراء عبد الفتاح ونجاد البرعي وحسام الدين على وأحمد غانم وعزة عزة سليمان، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وكان أصدر وقاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة، وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
