المركزي يحذر ويضع ضوابط للتعامل مع الحسابات الراكدة
تعاني البنوك من الحسابات الراكدة والتى لا تعمل بشكل مستمر ومهملة من اصحابها، ومع تزايد أعداد الحسابات الراكدة أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للتعامل مع هذه الأزمة
وفي تصريحات صحفية، قال مصدر مصرفي، إن عدد الحسابات الراكدة بالبنوك تمثل ما بين 20%-30% من إجمالي الحسابات البنكية، وبدأت البنوك فعليا فور صدور تعليمات البنك المركزي بمخاطبة العملاء، الذين لديهم حسابات بنكية غير نشطة لتحديث بيانتهم وتنشيط الحسابات والتعامل عليها مرة أخرى، وتعتبر الحسابات الراكدة هي الحسابات التي لم يتم إجراء أي من المعاملات عليها سواء سحب أو إيدع وتحويل واستعلام إلكتروني أو الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير.
ومن جانبه، أصدرالبنك المركزي تعريفًا للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي؛ وذلك في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، ونظرًا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى اتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها
وأكد المركزي على ضرورة إعادة نظر البنوك في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة.
أشار إلى أنه لا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب، كما وجه البنك المركزي البنوك بإخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.
وطالب «المركزي» البنوك ببذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري، مع ضرورة إخطار العميل قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط.
