"الخارجية": مصر تُصنف كقوة صاعدة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة
بناء على دعوة من مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي، ألقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، كلمة أمام الاجتماع الشهرى لمجلس الإدارة المنعقد بالفيديو كونفرانس، والذي يضم رؤساء مجالس إدارات ومسئولي كبرى الشركات الكندية المستثمرة في الشرق الأوسط والدول العربية أو الراغبة في الاستثمار، مثل شركات بومباردييه وسكايباور وبتروتكنا، بالاضافة إلى مسئولي عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية.
وقد استعرض السفير المصري أوجه التقدم الجاري في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في مصر، والفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، متناولًا الإنجازات في مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي والسياحة، الأمر الذى انعكس بشكل واضح في تقييم المؤسسات المالية الدولية التي تصنف مصر كقوة اقتصادية صاعدة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.
كما شهدت كلمة السفير المصري التطرق إلى المشروعات القومية الضخمة التي تعمل الحكومة المصرية على إنجازها في الوقت الراهن، وما تمثله من فرص كبيرة للاستثمار من قبل الشركات الكندية مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، وحياة كريمة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وغيرها من المشروعات الكفيلة بتغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتحويلها إلى قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة والعالم.
هذا، وقد تطرقت كلمة السفير أحمد أبو زيد إلى وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبرزًا التطورات الإيجابية الأخيرة، وأهمها أن مصر أصبحت الشريك التجارى الأول لكندا في إفريقيا، والشريك التجارى الثاني في الدول العربية، بالإضافة إلى إسناد الحكومة المصرية مسئولية تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة بومباردييه الكندية، وافتتاح فروع عديدة للجامعات الكندية في مصر، والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجامعات الكندية في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن قيام كبرى شركات التعدين الكندية، والمصنفة من أكبر شركات التعدين في العالم، بتوقيع اتفاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للتنقيب عن الذهب في مصر. وأشاد السفير بتنوع الاستثمارات الكندية في مصر لتشمل مجالات مثل الخدمات المالية، والتعدين، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعي، وإنتاج الميثانول، وهو ما يدل على ثقة مجتمع الأعمال الكندي في مناخ الأعمال في مصر.
هذا، وقد لاقت كلمة السفير المصري تفاعلًا كبيرًا من أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي، والذين حرصوا على الاستفسار عن التسهيلات والمزايا التي توفرها الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، معربين عن سعادتهم بالعرض الذي قدمه لمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتوفرة في مصر، وتطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع سفارة مصر لدى كندا في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
