بعد استعادة زياد طفل المحلة المختطف.. تعرف على العقوبة القانونية لخطف الأطفال
نجحت الأجهزة الأمنية في استعادة زياد طفل المحلة المختطف، وألقت القبض على مختطفيه بقرية سمنود بمحافظة الغربية، بعد تداول مقطع فيديو لحظة اختطافه من أمام أحد المحال التجارية، وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة، وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالمًا.
في هذا الصدد ينشر القاهرة 24 العقوبة القانونية لخطف الأطفال، بعد واقعة خطف طفل المحلة.
وضع القانون عُقوبات مُغلظة، للقضاء على ظاهرة الاختطاف التي يتعرض لها الأطفال، على اختلاف مقاصد الجناة، سواء استغلالهم في الخدمة قصرًا، أو التسول، أو الاتجار في أعضائهم البشرية، أو جزئًا منها، ووصلت عقوبتها للسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع.
عقوبة خطف الأطفال
قضى القانون بتغليظ تلك العقوبات إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، في بعض الحالات وهي، إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وإذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه، وإذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
أشار القانون إلى أنه يُعد مُرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية.
تستمع نيابة المحلة لأقوال أسرة الطفل زياد أحمد البحيري، طفل المحلة المختطف على يد ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري المنصورة بالمحلة، عقب تحرير الطفل من داخل منزل مهجور، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.
