أبرزها أملاك الدولة والتصالح.. محلية النواب تعد كشف حساب لدور الانعقاد الأول
أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، خاصة على مستوى أدائها الرقابي، حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95 اجتماع، بجانب 7 اجتماعات لمُناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس بحضوره.
تضمن التقرير عددًا من الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات في مصر، حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مُستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
ناقشت اللجنة أيضًا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومُتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المُوطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا، فضلًا عن تدني مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
واصلت جهودها حسب تقريرها في مُتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهينتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش، والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.
ناقشت اللجنة ملف تقصي آثار تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
كما عملت أيضا على مناقشة اللواء وزير التنمية المحلية في البيان الذي القاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية وخاصة بموضوعات الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية، وتقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء وتطوير المواقف والساحات والأسواق العشوائية، وتراخيص المحال، وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات.
ونظرت اللجنة أيضا في مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وتنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية.
تمكنت من إعداد تقارير لموضوعات من الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء منها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته لتنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، والمحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
