الإسكان تحظر إعلانات الشركات العقارية لحين اعتماد المشروع
أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بحظر الإعلان عن بيع وحدات سكنية بمشروعات التطوير العقاري، أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور القرار الوزاري باعتماد المشروع أو اعتماد تقسيمه.
وطالبت الإسكان العملاء الراغبين في الإعلان عن وحدات أي مشروع من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه تقديم القرار الوزاري الصادر باعتماد المشروع أو التقسيم للجهة المعلنة.
حظرت الإسكان على المسئولين في الجهة التي تتولى الإعلان إجراء الإعلان إلا بعد تقديم صاحب الشأن القرار الوزاري الصادر باعتماد المشروع أو التقسيم موضوع الإعلان، مطالبة العملاء بعدم مخالفة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حتى لا يقعوا تحت طائلة عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون سالف الذكر، مع حفظ حق وزارة الإسكان في اتخاذ كافة الإجراءات القانوني اتجاه المخالف.
