قضيتا بنك مصر وخطف زياد.. حينما طبقت الداخلية تقنياتها الحديثة
سرعان ما هدأ انشغال الرأي العام عن قضية لصوص حسابات عملاء بنك مصر خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على مرتكبي الواقعة، وكشف لغز القضية حتى انشغل بقضية أخرى، وهي خطف طفل المحلة زياد أحمد البحيري، صباح الأحد من قبضة والديه في واقعة فضحتها كاميرات المراقبة وكشفت ألغازها أجهزة الأمن خلال 24 ساعة بضبط المتهمين.
قضيتان عزفت فيهما أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة سيمفونية التنسيق الأمني والأداء المثالي لتنفيذ تكليفات الوزير محمود توفيق بسرعة فك لغزهما وكشف النقاب حولهما، خاصة في ظل استراتيجية أمنية تتمحور حول حماية المواطنين والحفاظ على مقدراتهم.
وفي الحقيقة أن وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ تولي الوزير توفيق تتناغم قطاعاتها وتنسجم في أداء مثالي كفء لا يقف عند كشف غموض القضايا وضبط المتهمين فيها فحسب؛ بل يرسخ سياسة خطط استباقية لردع الجريمة ومنعها، عن طريق تضييق الخناق على ذوي السوابق وإحكام مراقبتهم.
ليس هذا فحسب بل استغلت الداخلية سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كشف الجريمة الإلكترونية وتتبع مصادرها والطرق الاحتيالية التي يبتدعها النصابون والبرامج الإلكترونية التي يعملون من خلالها.
لم تكتفِ أجهزة الأمن بتوجيه ضربات استباقية على مستوى الجريمة الجنائية والتصدي للإرهاب حيث كان لمعلومات الأمن الوطني أبلغ الأثر في بسط الأمن على كافة ربوع الوطن كما كان لتحركات مأمورياتهم الحاسمة وتوظيف المعلومات في إطار أمني سليم نتائج يشيد بها المجتمع الدولي والإقليمي قبل المصريين أنفسهم.
لم يدع عناصر الإخوان ولجانهم الإرهابية، واردة ولا شاردة إلا وأوردوها الزيف والتزوير والادعاءات لذلك كان للجهاز الإعلامي بوزارة الداخلية والإدارات النوعية دور في الرصد والتعقب وكشف زيف الجماعة وادعاءاتها الكاذبة.
لم يغب عن الجهاز الأمني التصدي لكل ما يخل بأخلاقيات المجتمع ويشوه صورته ويهدم تقاليده فكان لإدارات حماية الآداب العامة بالوزارة ومديريات الأمن دور في ضبط فتيات تيك توك وخلاعة وعري لا يكي ومشبوهات اليوتيوب والسوشيال، وتقديمهم إلى جهات التحقيق ومحاكمتهم.
الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين تقوم بتطويرها كقطاع الأحوال المدنية حيث يتم تدريب الكوادر والعاملين فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة وآليات مختلفة، وكذلك آليات مراقبة الطرق بالمرور وخدمات تراخيص السيارات والملصق الإلكتروني وغيرها من الخدمات المقدمة للجماهير.
سياسة تنتهجها وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل واستراتيجية تتبناها تصبو لخدمة المواطن أينما حل أو ارتحل.
