بعد إعلان تحويل 3.7 مليون فدان للري الحديث.. ما هي أرباح الفلاحين؟
أعلنت وزارة الزراعة مؤخرًا تقديم كل التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين في الاعتماد على أنظمة الري الحديث في زراعة أراضيهم، كما أن البنك الزراعي سيمنح المزارعين قروضًا دون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات؛ لتطبيق أنظمة الري الحديث في مزارعهم.
يرصد «القاهرة 24» أهم الفوائد التي سيجنيها المزارعين من عملية التحول للري الحديث وتتمثل في الآتي:
1- استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد.
2- الري الحديث يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪.
3- يساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري.
4- يوفر رش المبيدات الضارة.
5- يسهم في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.
6- خفض كمية المحروقات والحفاظ على البيئة.
7- تقليل المدة الزمنية المطلوبة للري
8- البنك يمنح المزارعين قروضًا دون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الري الحديث في مزارعهم.
فجوة مائية
وتعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الري على سد احتياجاتها من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وتتنوع أساليب الري الحديث من ري سطحي ورى أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
وأعدت وزارة الرى استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائي حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها مع كافة الوزارات المعنية في الدولة، وأن المحور الأول من هذه الاستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق في هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والمحور الثاني هو تنمية الموارد المائية، من خلال زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد في مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها إجراءات تساهم في تنمية وزيادة الموارد المائية.
أما المحور الثالث في الاستراتيجية المائية، فهي الحفاظ على المورد المائي وبالتالي يجب الحفاظ على الترع ولا يلقى فيها أي مخلفات، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد في تطبيق هذه الاستراتيجية وخطة إعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثي في مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى إنتاج من المياه.
