مشاورات استكشافية مرهونة بسلوك أنقرة.. ملفات عالقة بين مصر وتركيا ترسم العلاقة مستقبلًا
جولة استكشافية ثانية للعلاقات بين مصر وتركيا تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، في 7 و8 سبتمبر المقبل، استكمالًا للمشاورات التي استضافتها القاهرة في مايو الماضي، وذلك بناءً على دعوة تركية تعكس إصرارًا من أنقرة على إعادة العلاقات مع القاهرة إلى مجراها الطبيعية، وتقابلها رغبة مصرية مماثلة، لكن وسط تحفظات على الممارسات التركية سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو المنطقة العربية.
ومع عودة المشاورات المصرية التركية، يبدو أن تقدمًا حدث في الأيام الأخيرة بعد تعليق هذه الآلية لأشهر، حيث عُقد الاجتماع الأول في 5 و6 مايو الماضي، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، ونظيره التركي السفير سادات أونال، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وكان يتوقف استئناف المشاورات بتقييم مصر لمدى استجابة تركيا لما تم طرحه في الجولة الأولى من المشاورات.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات سابقة، حول العلاقة مع تركيا، إنها لا تتعدى حاليًا "المرحلة الاستكشافية الأولية"، موضحًا أن الاجتماع الاستكشافي قد تعقبه اجتماعات أخرى لكن ذلك مرتبط بتقييم المسار وما يتحقق فيه من توقعات، وكان ذلك عقب اجتماع مايو الماضي.
ليس تقاربًا وإنما مشاورات استكشافية
أكد شكري أن ما يحدث بين القاهرة وأنقرة ليس تقاربًا، ولكنه استجابة لتصريحات من الجانب التركي أبدت فيها رغبة بتطوير العلاقات مع مصر ووضعها في المسار الطبيعي، ما دفع القاهرة إلى عقد جلسة مشاورات استكشافية، موضحًا أن الجلسة الأولى شهدت حوارًا معمقًا بين الجانبين، وطرحا فيها الرؤى بشأن القضايا المختلفة.
أوضح الوزير، في تصريحاته مع قناة الجزيرة يونيو الماضي، أن مصر تتطلع لعلاقات طبيعية مع تركيا لكن على أسس راسخة تحكم مثل هذه العلاقات الدولية، وعلى رأسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على أساس تحقيق المصلحة المشتركة.
تحفظات القاهرة على الممارسات التركية
أما في الإطار الإقليمي، فيعد الشاغل الأكبر فيما يتعلق بالحوار بين القاهرة وأنقرة، إذ تتحفظ القاهرة على الممارسات التركية المهددة للأمن القومي العربي والأمن القومي المصري بشكل خاص، وذلك من خلال محاولة أنقرة للنفاذ للساحة العربية بشكل لا يتلاءم مع القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وفقًا لتصريحات شكري.
أكد الوزير أن مصر وتركيا خاضتا حوارًا معمقًا حول السياسات التركية في الإقليم، وأن مصر تؤكد ضرورة الكف عن النفاذ للساحة العربية بشكل لا يتلاءم مع القواعد الدولية، وتهديد الأمن القومي المصري والعربي.
حضور تركي مرفوض في ليبيا
تلعب القضية الليبية دورًا مهمًا بشأن التقارب بين الدولتين، إذ توجد تركيا بقوات نظامية بشكل مخالف للقانون الدولي، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع، لما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن القومي المصري والعربي، حيث أكد شكري أن «وجود قوات أجنبية من ضمنها قوات تركية في ليبيا أمر لا يمكن قبوله، ولا ترى مصر له مبررًا»، مشيرًا إلى أن مصر ليست وحدها من ترفض هذا الوجود الأجنبي في ليبيا، بل طالب المجتمع الدولي في الفعاليات المتعلقة بليبيا بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وعلى رأسها مسار برلين.
قال شكري: «بالتأكيد وجود قوات أجنبية من ضمنها قوات تركية أمر لا يمكن قبوله، ولا نرى أي مبرر للوجود في دولة جارة وعربية شقيقة»، مضيفًا أن سياسة استجلاب مرتزقة ومقاتلين أجانب لهم توجهات عقائدية متطرفة أمر غير مقبول ويزيد من الأمور تعقيدًا، وهددت بالفعل الأمن القومي المصري من خلال النفاذ إلى الحدود الغربية وقتلها المدنيين الأبرياء.
التبادل الدبلوماسي لا يزال بعيدًا
عن إمكانية تبادل التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا، قال الوزير إن العلاقة ما زالت في مرحلة استكشافية واستئنافها يرتبط بتقييم المسار وما يتحقق فيه.
وكانت الخارجية المصرية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيزور أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، موضحة أن الجلسة ستتناول العلاقات الثنائية وعددًا من الملفات الإقليمية.
