وزيرة البيئة: دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، برئاسة طارق العربي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلي الوزارات الثلاث.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بشأن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات.
فيما أوضحت وزيرة البيئة أنه وفقا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث، والذى تم توقيعه في يوليو الماضي لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة، ورفع تقرير ربع سنوي عن الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها لكل وزير مختص.
ناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول، وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها، والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعي، ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة، إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية، وتوفير غطاء تأميني لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
أكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول في منطقتي (15 مايو ومنشية ناصر)، بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة في بطاقة الرقم القومي للعاملين تباعا، من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.
