بحث التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي وشركتيّ جرين تك وأوك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة.
أشار مرسي إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آخر المُستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، ومقترح التعاقد مع الجهات المعنية لتخصيص أرض المشروع وشراء الطاقة المنتجة من المحطة، مؤكدًا سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها، للمشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات، وسرعة تنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، نظرًا لما له من مردود كبير بيئي وصحي واقتصادي.
أوضح أن الوزارة حريصة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي، مُشددًا على حرص كافة الجهات المشاركة في المنظومة على تنفيذها بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا، وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.
من جانبه أفاد روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت، بأن إقامة هذه المحطات يُزيد من القيمة المُضافة للتخلص من المُخلفات، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصري، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.
صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بما يُدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، مؤكدًا حِرص الوزارة على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات، ومنها مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.
