برلماني يعتزم التقدم بتعديل تشريعي بشأن جرائم خطف الأطفال
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، أن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات، حيث إن المُشَرِّع فرّق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفل سواء ذكر أو أنثى، والدستور ساوى في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى، فيما عدا الميراث الشرعي.
أوضح رمزي، في تصريحات له اليوم، أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلى 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثى فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف، بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عامًا إناثًا وذكورًا.
أضاف رمزي، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك عرض أو قتل بالنسبة للأنثى، وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف دون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
تعهد الدكتور إيهاب رمزي بأنه سيتقدم بتعديل تشريعي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، لعلاج هذا الخلل التشريعي ولتحقيق مبدأ المساواة، وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالي بعدم دستوريته، مع تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام، معربًا عن ثقته في أن زملاءه بمجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعي الذي سيتقدم به للبرلمان.
ووجّه الدكتور إيهاب رمزي التحية لبواسل وصقور الشركة المصرية على النجاحات الكبيرة التي حققها في تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف خاصة من الأطفال الأبرياء مشيدًا بهذا الدور المهم من الشرطة المصرية.
