الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

براءة مسؤولين بشركة بترول من التقاعس عن متابعة سداد الديون

وزارة البترول
حوادث
وزارة البترول
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:14 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، ببراءة مسؤولين سابقين بإحدى شركات البترول، من تهمة التراخي عن متابعة شركة زيوت عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت الخاصة بالسيارات والتي بلغت قيمتها 97 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه لم يقم بالحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم عام 2014 قبل النص عليه في العقد مما ترتب عليه سريان العقد في حق الشركة بالرغم من انتهاء مدته، ووافق علي فتح حساب لشركة زيوت بمنطقة قبلي البيعية حال عدم دخول تلك الشركة في النطاق الجغرافي لتلك المنطقة البيعية ودون موافقة مجلس إدارة الشركة، كما تراخي في إبلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بتوقف شركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها من الزيوت لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وذلك بالمحافظة على حقوق الشركة المالية.

كما نُسب إليه أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالعقد حيال تأخر الشركة عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت والتي قدرت بمبلغ 97،365،75 جنيها، ما أدى إلى تأخر الشركة في سداد قيمة مسحوباتها حتي 21/2/2017 بالمخالفة لنصوص العقد.

واتهم المحال الثاني بفتح حساب لشركة زيوت بمنطقة وجه قبلي البيعية بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ودون موافقة مجلس الإدارة.

ترجع وقائع الدعوى، إلى قيام مساعد رئيس شركة للبترول للتسويق بالعرض على مجلس الإدارة لإبرام تعاقد مع شركة زيوت، بغرض إمداد الأخيرة بكل احتياجاتها من زيوت السيارت التخليقية لكافة طرازاتها بمصر على أن يتم التعاقد لمدة 5 سنوات، وتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة وفتحت إدارة التسويق حسابا جاريا للشركة ونص التعاقد على أن الشركة ملتزمة بسحب عدد 2500 جالون 4 لتر سنويا مع منح شركة مبلغ مقداره 1400000 جنيه، عند بداية التعاقد علي بند حافز الدعاية والإعلان بشرط عدم استخدام الشركة المتعاقد معها أي نوعية أخرى من أنواع الزيوت، بخلاف زيت الشركة المتعاقد معها.

ونظرا لتقاعس الشركة عن القيام بالتزاماتها حول كمية الزيوت التي يجب عليها سحبها سنويا، وكذا تأخرها في سداد المقابل المالي لبعض الكميات التي قامت بسحبها، فقد تبين أن العقد المبرم شابه العديد من المثالب في التطبيق العملي، وتضمنيه بعض البنود المخالفة للوائح التسويق بالشركة.

تابع مواقعنا