تعرف على آثار ونتائج صفقة استحواذ هيرميس على 76% من بنك الاستثمار العربي
استحوذ صندوق مصر الفرعي، المملوك لصندوق مصر السيادي، والمجموعة المالية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربي، بعد موافقة البنك المركزي المصري.
شراكة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، قال إن استحواذ المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر الفرعي على 76% من بنك الاستثمار العربي، خطوة مهمة لها تأثير كبير على الاقتصاد؛ مشيرًا إلى أنه يُعبر عن شراكة كبيرة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص.
أضاف جاب الله، في حديثه لـ القاهرة 24، أن صندوق مصر الفرعي الذي يُعد أحد الأفرع الاستثمارية، لصندوق مصر السيادي المملوك لمصر، عندما يتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، فنحن أمام كيان جديد يعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، في المجال المصرفي، مشيرا إلى أنه سيكون له دور في دعم المركز المالي للمجموعة المالية هيرميس، وتعزيز ودفع صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية، إلى أُفق جديدة على أرض الواقع.
أوضح الخبير الاقتصادي: أتصور نجاح الشراكة ليفتح الباب لشراكات مماثلة في الفترة المقبلة.
تأثير صفقة الاستحواذ
تعد مُوافقة البنك المركزي على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة أساسية، لاستكمال الاستحواذ على البنك، ومُناقشة الموضوعات العاجلة، لوضع خطط العمل خلال الفترة المقبلة.
تعكس هذه الصفقة الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المُتمثل في الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، وتساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قُدرته التنافسية في السوق المصرفي، بالإضافة إلى التوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
موافقة مجلس الوزراء على صفقة الاستحواذ
في مايو الماضي وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صفقة الاستحواذ، شريطة أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء عدد من الشروط المسبقة وموافقات الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى بعد موافقة البنك المركزي، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
