مطورون عقاريون عن قرارات تنفيذ 30% من المشروعات قبل الطرح: تقضي على الارتباك
رحّب عدد من المطورين العقاريين بالقرارات الأخيرة التي اُتخذت بشأن ضبط السوق العقاري، وإلزامهم بعدم طرح مشروعاتهم إلا عقب الحصول على القرار الوزاري لها، وتنفيذ 30٪ من الأعمال، مؤكدين أنها بداية لضبط حركة التشييد والبناء في مشروعات القطاع الخاص وضمانات لحقوق العملاء.
أكد المطورون في استطلاع رأي أجراه القاهرة 24 مع خبراء التطوير العقاري، أن حماية العميل هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة من أجل الحفاظ على حقوقه، يصاحب ذلك تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، وبما يتماشى مع سياسة الدولة لزيادة مُعدلات التشييد والبناء.
القرار ضامن لحق العميل
قال المهندس طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار، إن اهتمام القيادة السياسية بكل الأمور التي من شأنها عرقلة التنمية، ووضع الحلول للقضاء عليها أمر في غاية الأهمية في الفترة الراهنة.
أوضح أن تلك القرارات سيكون تأثيرها الإيجابي على السوق بشكل عام ولا مجال للشك في هذا، سواء كان مُطورًا أو عميلًا، وكلاهما مستفيد منها، موضحًا أن المطور الذي يمتلك الملاءة المالية التي تؤهله لتنفيذ مشروعات في التوقيتات المُحددة لا تؤثر تلك القرارات عليه؛ لأنه لديه رغبة التنفيذ واعتماده على الملاءة المالية المتوفرة لديه، دون الحاجة إلى اعتماده على مُقدمات العملاء، كما أن العميل نفسه يضمن الحصول على وحدة تم تشييدها على أرض الواقع، وليست فقط رسومات من الخيال.
القضاء على ظاهرة العشوائية والارتباك في السوق
كما أعرب هاني العسال، وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا القابضة، عن تفاؤله بالقرارات الجديدة التي اُتخذت للحد من ظاهرة العشوائية والارتباك الذي يعاني منها السوق العقاري حاليًا، مؤكدًا أن المسئولين الحكوميين على دراية كاملة بما يحدث في السوق، وبالتالي كان عليهم اتخاذ تلك الخطوات لما يُمثله القطاع العقاري من أهمية في الاقتصاد المصري باعتباره قاطرة التنمية.
أضاف أن كثير من المطورين يرون أن هذا سيؤثر سلبًا على القطاع؛ لكن إذا ما تم دراسة تلك القرارات بشكل علمي صحيح، سيتضح جليًا أنها تصب في مصلحة جميع المطورين دون اقتصارها على مُطور بعينه.
العسال نوه بأن غُرفة صناعة التطوير العقاري، كان لها دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تحديد فئات المطور العقاري، لتكون شبيهة باتحاد المقاولين، موضحا أنه يدرس تطبيق هذا في قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بدعم المطورين العقاريين، لضمان حصولهم على قروض تيسير لهم لأعمال التشييد والبناء وبفائدة مناسبة.
تابع: تم عقد اجتماع خلال الفترة الماضية بين أعضاء غرفة التطوير، لمناقشة كافة القرارات التي تتخذها الدولة، موضحا أنه تم تحديد مُدة لا تزيد عن 15 يومًا لتقديم كل عضو مُقترحًا، وجمعها في صورة مُذكرة يتم تقديمها للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
ضبط حركة العمران بالسوق العقاري
في السياق ذاته، أكد أيمن سامي، المدير التنفيذي لشركة جي إل إل للاستشارات العقارية، أن القرارات التي اتخذت مُؤخرًا تهدف لضبط حركة العُمران داخل السوق العقاري المصري، وضمان وجود آليات تلزم المطور العقاري بزيادة معدلات التنفيذ داخل مشروعات القطاع الخاص.
أيضا لفت سامي إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة ظُهور كيانات ليس لديها سابقة أعمال وخبرة، ما أدى إلى طرح مشروعات جديدة وبفترات سداد تخطت حدود دراسات الجدوى لها، وبالتالي كل تلك الإجراءات أثرّت بشكل مُباشر على قطاع التشييد والبناء.
كما أشار إلى لجوء العديد من الشركات العقارية عند شروعها في تنفيذ مشروعات جديدة إلى عمليات الاقتراض البنكي أو الاعتماد الكلى على أموال العملاء عبر سدادهم مُقدمات الحجز، وهو ما يدل على أن المُطور ذاته لا يمتلك السيولة المالية الكافية لتنفيذ المشروع في حال رفض البنك تمويله أو عدم إقبال العملاء على الشراء، وبالتالي سيتوقف حتمًا عن التنفيذ.
اختتم المدير التنفيذي لشركة جي إل إل للاستشارات العقارية، قائلا: مصر بحاجه مُلحة للتصدير العقاري، لجذب العملات الدولارية، وزيادة فرص الاستثمار في مصر، لكن في حالة ظهور مطورين لا يمتلكون الرؤية والقدرة على التنفيذ، يتسبب ذلك في تخارج البعض منهم من السوق، ويؤثر حتمًا على سُمعة السوق، وهو ما نسعى لتفاديه مستقبلًا.
