يهدف لخلق شركات تضاهي سويفل.. جهاز المشروعات يكشف سُبل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة | ندوة

تعد المشروعات الصغيرة وقود أي اقتصاد، على مستوى العالم والمحرك الأساسي، له وتمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي بالاقتصادات العالمية، وما لا يقل عن 80% من الناتج المحلي للاقتصاد المصري تحدد وفق أحدث الدراسات، التي تؤكد أهمية هذا القطاع وإسهامه في خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة والتجارة، التي بدورها محور قوة الدول العظمى وتسعى مصر لتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

استضاف «القاهرة 24» هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، في جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء، للحديث عن دور الجهاز في دعم الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الصغيرة، وكيف يمكن لأي شخص التقدم والحصول على تمويل لمشروعه الخاص، وكيفية دعم الجهاز لرواد الأعمال في النواحي الفنية وتقديم الخبرات لإنجاح المشروعات.

حجم التمويلات التي ضخها الجهاز خلال 2021

قال رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه الرئاسة في عام 2014، يدعم المشروعات الصغيرة بكل قوة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتم ضخ نحو 34 مليار جنيه خلال 7 سنوات ماضية، بما يعادل 65% من حجم التمويلات التي ضخها الجهاز منذ تأسيسه.

تابع أن المشروعات الصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتمثل نحو 90% منه، وهناك جزء كبير من قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد غير الرسمي، وتسعى الدولة لضم هذا القطاع للمنظومة الرسمية، وهناك بالفعل حوافز مقدمة لضم هذا القطاع في قانون المشروعات الجديد الذي تم إقراره العام الماضي.

ضم القطاع غير الرسمي

أوضح أن الجهاز يدعم ضم المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي، عبر توفير العديد من الحوافز، منها عدم التعامل بأثر رجعي في المحاسبة الضريبية عند استخراج التراخيص، وهناك دعم عبر توفير رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعه والحصول على ترخيص رسمي، وهذا الأمر يفيد المشروعات في الحصول على التمويلات الميرة من جهات التمويل منها القروض بفائدة 5% من المركزي المصري.

ذكر أن هناك تمويلات بأكثير من 3 مليارات جنيه تم ضخها على مدار أول 7 أشهر خلال العام الجاري، لتوفير فرص العمل للمجتمع المصري، وهذا التمويل بمعدل نمو يتخطى 40% عن العام الماضي 2020.

تمويلات عبر البنوك والجمعيات

أشار إلى أن الجهاز طبق تعليمات البنك المركزي المصري، خلال العام الماضي، في فترة الجائحة، بتأجيل أقساط العملاء، كما أعلن الجهاز وقتها توفير تمويلات إضافية لشراء المستلزمات الطبية الوقائية، كما تمت مراعاة جميع النواحي التي أثرت على الجائحة في ذلك الوقت.

وأكد مسؤول جهاز المشروعات أنه يتم توفير تمويلات متناهية الصغر وتمويلات صغيرة عبر الجهاز والقطاعات الوسيطة مثل البنوك والجمعيات، والتمويلات التي توجه للمشروعات الرسمية تتم عبر الجهاز والبنوك مباشرة، أما المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي فتوجه عبر الجمعيات، وهناك القطاع شبه الرسمي الذي يستطيع الحصول على تمويلات من أي جهة.

دعم فني وتدريب مجاني

ذكر أن الجهاز يعمل حاليًا على اعتماد السياسة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة، وسيتم توفير تمويلات لهذا القطاع قريبا، مشيرًا إلى أن التمويلات التي يتيحها الجهاز تتم للمشروعات القائمة بالفعل والمشروعات الجديدة، وتستحوذ المشروعات الجديدة على 33% والمشروعات القائمة على 65% من تمويلات الجهاز.

وعن توفير الأفكار وتمويل المشروعات الجديدة، أوضح أن الجهاز يقدم ميزة مهمة جدًا بشكل مجاني، وهو توفير الدعم الفني والتدريب للشباب والمتقدمين للحصول على تمويل مشروعات، عبر توفير دورة تدريبية معتمدة من منظمة العمل الدولية، لتمكنه من إنتاج فكرة مشروع وعمل دراسة جدوى وإنشاء مشروعه الخاص وحصوله على التمويل.

تمويلات بفائدة 5% وتبدأ بـ10 آلاف جنيه

قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، إن نسبة الفائدة للمشروعات الصناعية 5% أما المشروعات التجارية والخدمية فيتم توفير تمويلات بفائدة 10% وهي أقل سعر فائدة في مصر لهذه المشروعات، وحجم التمويلات يبدأ من 10 آلاف جنيه حتى الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة في القانون عند 10 ملايين جنيه، كما أن الجهاز لديه رغبة في توفير التمويلات بشكل موسع والوقوف مع شباب المجتمع، عبر تيسير الشروط والتمويلات.

وبالحديث عن المشروعات القائمة على الابتكار، مثل مشروع سويفل الذي دخل بورصة ناسداك الأمريكية مؤخرًا، أشار إلى أن العائق أمام المشروعات الابتكارية أنها لا تجد الجهات المالية أو البنكية التي تمولها، خاصة أن هذه المشروعات -تشبه استثمار المخاطرة- لا يعلم صاحبها كم تجني من أرباح وكيف ستنجح، لكن الجهاز يقف مع هذه المشروعات عبر تمويلها من الجهات الوسيطة أو الجهاز بالشروط التي تكفل منح هذه الجهات، لافتًا إلى ورود تعليمات من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، بالتفاوض مع البنك الدولي للحصول على 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الابتكارية، لتمويل رأس مال الشركات والدعم الفني للمشروعات.

تمويل مشروعات مثل سويفل

أوضح أن الجهاز اتجه مؤخرًا لصناديق تمويل رأس المال المخاطر للشركات، لتمويل المشروعات الابتكارية، وتوفير الدعم الفني، فصاحب الفكرة يحتاج إتاحة نموذج مبدأي عن الشركة أو المشروع ويحتاج لأصحاب الخبرات لإفادته في إنجاح المشروع وتعريف السوق به، وهنا يأتي دور صناديق رأس المال المخاطر، لإنجاح هذه المشروعات التي تخدم الاقتصاد القومي وتحقق نجاحات كبرى على المستوى الخاص بالمشروع.

تابع أنه الجهاز ملتزم الآن بـ45 مليون دولار من التمويلات التي أتاحها البنك الدولي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتم ضخ التمويلات بهذه السرعة، إذ تم ضخ التمويلات عبر صناديق الاستثمار الخاصة والجهاز متعاقد الآن مع نحو 12 صندوقًا، من أجل دعم المشروعات الابتكارية في مجالات الإنترنت والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وغيرها، وعدم تفويت شركة مثل سويفل التي اتجهت للإمارات للحصول على تمويل، وأن هدف الجهاز توفير تمويلات لشركات تريد الاستثمار في مصر، مضيفًا أنه بعد عام من الآن سيكون الجهاز لديه استثمارات في 6 شركات مثل سويفل.