التخطيط: 47.5 % مساهمات قطاعات التجارة والصناعة والعقارات في الناتج المحلي
ارتفعت مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والأنشطة العقارية في الناتج المحلى الإجمالي بنحو 47.5%؛ وذلك وفقًا لما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، حسبما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء.
أضافت أن نسب مساهمات قطاعات الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ارتفعت بشكل ملحوظ، واستعرضت الوزيرة الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الاجمالية على طول الفترة.
كانت الحكومة استعرضت في وقت سابق، خطة الإصلاحات الهيكلية خلال إبريل الماضي والتي تستهدف معدلات نمو مرتفعة، مع التركيز على قطاعات الاتصالات والصناعة وتوطينها وزيادة معدلات التوظيف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعتمد الخطة على تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة.
إضافة إلى التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلى جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
