7 مكاسب لقانون الزراعة العضوية في مصر.. أبرزها التصدير للاتحاد الأوربي
تعد مصر هي أول دولة عربية عرفت الزراعة العضوية لكنها ليست الأولى في مجال الزراعة العضوية، لكن تونس عرفت الزراعة العضوية بعد مصر بنحو 20 عاما وهى أكبر دولة عربية حاليا في الزراعة العضوية ثم السعودية والإمارات.
وأطلق أول قانون للزراعة العضوية في مصر مطلع مارس في عام 2020، ويتكون القانون الجديد من 10 بنود، تمنح سلطة الرقابة والإشراف على الزراعة العضوية للهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية.
يشير الدكتور محمد سالم مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن مصر لديها كل المقومات كي تكون رائدة في الزراعة العضوية بداية من الكوادر البشرية الزراعية المدربة والخبراء والمتخصصين والأهم من ذلك المساحات البكر التى تتطلبها هذه المنظومة العضوية.
ويضيف أنه فى عام 2000 وصل عدد المزارع العضوية 280 مزرعة بمتوسط حجم 31 فدانًا بينما بلغ عدد المزارع العضوية 970 مزرعة بمتوسط حجم 285 فدانا فى عام 2020 مع العلم بأنه لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات الزراعية أكبر من 1000 فدان، وتمثل 20 ٪ من إجمالي الأراضى الزراعية العضوية.
ويقول رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: إن الهدف من إصدار القانون هو مواكبة العالم فيما يخص اتباع نظام الزراعة العضوية والاستغناء عن المبيدات الكيماوية، بما يؤهلنا لتصدير منتجاتنا للخارج، وتوفير منتج عضوي "أورجنك" في السوق المحلي؛ للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف تمراز أن الخطوة التالية هي تشجيع الفلاحين على الزراعة العضوية، مضيفًا أن الفلاح لن يُقبل على التجربة من نفسه، ولا بد من تثقيفه وتأهيله أولًا، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن اتباع المواصفات العالمية الخاصة بالزراعة العضوية، بما يُسهم في تعزيز الزراعة المحلية والتصديرية.
فوائد الزراعة العضوية
والزراعة العضوية هي نظام لزراعة النباتات، يستبدل بالأسمدة الصناعية والمبيدات الكيماوية أسمدةً عضوية ومخصبات حيوية، حسب الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث.
وأضاف "متولي" أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على التربة ومن ثم المنتجات الزراعية نتيجةً لاتباع أساليب الزراعة العضوية، منها زيادة المادة العضوية في التربة، والمحافظة على العناصر الغذائية فيها، وتنشيط العمليات الحيوية فيها أيضًا، والحد من تلوث البيئة، وزيادة الإنتاجية المحصولية الخالية من الكيماويات، بما يوفر غذاءً نظيفًا وآمنًا فضلا عن التوسع في الإنتاج العضوي؛ لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول عام 2020 وهذه من أكبر فوائد صدور قانون الزراعة العضوية في مصر.
وأشار متولي إلى أن الدولة تستهدف توسيع رقعة الزراعة العضوية، التي تقدر حاليًّا بـ2.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في مصر.
وتُعَد الزراعة العضوية نظامًا يشمل وقف استخدام المنتجات التخليقية كالأسمدة الاصطناعية والمبيدات، والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحورة وراثيًّا، والمواد المضافة، والتشعيع في الزراعة، وتحل محلها أساليب إدارة تتفق وخصائص كل موقع، بحيث يتم الحفاظ على خصوبة التربة ومنع الآفات والأمراض.
