وزير المالية: نجحنا في تخفيض عجز الموازنة إلى 7.4% بدلا من 8%
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي، الذي ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية، والاقتصاد، والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظي البنوك المركزية، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
يستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الإفريقية.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية أنه سيتم استعراض آليات الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وكيف تمكن الاقتصاد من مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خلال جائحة كورونا.
وأضاف البيان أن مصر تمكنت من تحقيق تراجع في العجز الكلي إلى 7.4% بدلا من 8%، بجانب فائض 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمكنت من إطالة عمر الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات.
وأوضح أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وتحرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
