لإعلان سفير أمريكا بالقاهرة.. تأجيل دعوى مدنية ضد الحكومة الكويتية إلى 4 نوفمبر
أجلت محكمة مدني جنوب الزقازيق، بمحافظة الشرقية الدائرة الرابعة الدعوى المقامة من حسام عزت أحمد، مدير وشريك في شركة مقاولات وخدمات لوجستية، ضد أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية الكويتيين ووزير الخارجية المصري بصفتهم إلى جلسة 4 نوفمبر.
وطالب المدعي في دعواه بالتعويض النقدي يقدر بـ400 مليون دولار أمريكي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به في شخصه وسمعته ومكانته الاجتماعية والتجارية.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم بإدخال سفير دولة أمريكا بالقاهرة خصما في الدعوى، وكلفت المدعى بإعلانه بالإدخال للحضور في الجلسة المقبلة.
وتمسك محامي المدعى في جلسة اليوم بطلبه في تطبيق نص المادتين 9 و14، من اتفاقية الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الدول بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفي حالة إخلال موظفي هذه الدولة أو تقصيرهم يستحق الشخص المضروبة تعويضا نقديا.
ودفع محامى المدعى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، وذلك طبقا للمادة 30من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولتي مصر والكويت.
حضر محامى عن هيئة الفتوى والتشريع الكويتية التي تنوب قانونا عن المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى
وكشفت صحيفة الدعوى أن المدعى أنشأ مع كويتيين شركة للتجارة العامة والمقاولات في دولة الكويت عام 2011 وتكون حصته في الشركة بنسبة 49 % من أسهمها، لتصدق وزارة التجارة والصناعة بالكويت عام 2016 أن رأس مال الشركة يقدر بمائة مليون دينار كويتي أي ما يعادل 5 مليارات و200مليون جنيه مصري
وذكر صاحب الدعوى أنه تعرض لأضرار مادية وأدبية أثناء أقامته في دولة الكويت بانتهاك حقوقه وحرياته الإنسانية والقانونية بالقبض عليه في يونيو 2016 وصدر في حقه ثلاثة أحكام غيابية باعتباره الممثل القانوني للشركة ولم يمثل أمام محاكمة بمنعه قهرا من الطعن على تلك الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف عليها، لينفذ أحكاما منعدمة قانونا مما تمثل اعتقال لعدم مثوله أمام محاكمة وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه ومنعه من الطعن عليها وبيعت أمواله وممتلكاته كعقوبة تكميلية للأحكام الغيابية ثم تم ترحيله إلى مطار برج العرب في أبريل 2018 دون حتى أن يقوم بتصفية أعماله في الشركة أو حقه في أسهم الشركة، وذلك بأفعال غير مشروعة من موظفي دولة الكويت بإساءة استخدام السلطة أثناء تأدية وظائفهم التي ساعدتهم وسهلت لهم القيام بأفعال غير مشروعة بالخروج عما يفرضه القانون، مما تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لتكون مساءلة الأشخاص الاعتبارية المعلن إليهم من الأول إلى الثالث أمام القضاء المدني شأنهم شأن الأفراد تخضع لمبدأ سيادة القانون وتكون المنازعة بالدعوى متعلقة بنزاع مدنى وتنحصر عنها أعمال السيادة.
أضاف صاحب الدعوى أنه تم منعه من الاتصال بالقنصلية المصرية أثناء التحقيق معه ومحاكمته وأثناء اعتقاله أضرب عن الطعام لإجبار السلطات الكويتية على إخطار القنصلية المصرية التي حضر مندوب عنها إلا أنه رفض مساعدة المدعى في تمكينه في المثول أمام محاكمة عادلة مما يترتب عليه إخلال مندوب القنصلية بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه القانون بحماية حقوق المصريين بالخارج، وذلك خطأ يحق للمدعى المطالبة بتعويض من وزير الخارجية المصري.
ذكر صاحب الدعوى التي حملت -رقم 147 لسنة 2020 مدنى كلى حكومة الزقازيق – أن المعلن إليهم من الأول وحتى الثالث بصفتهم الأشخاص الاعتبارية، مسئولين قانونا عن أعمال الموظفين العموميين الذين يتصرفون بصفة رسمية بمخالفة القوانين مما تتوافر معه حق صاحب الدعوى في الحصول على تعويض من الدولة التي كان موظفوها مسئولين عن الضرر الواقع عليه
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى في وقت سابق لإعلان الخصوم بالطرق الدبلوماسية
