9 بنوك في البورصة تحقق نموًا بنحو 12% خلال 6 أشهر بقيادة التجاري الدولي
استطاعت 9 بنوك مقيدة في البورصة المصرية تحقيق نمو في صافى الدخل بنسبة 12% في النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتضمنت البنوك كلا من التجاري الدولي، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك فيصل الإسلامي، بنك البركة، البنك المصري الخليجي، بنك كريدي أجريكول مصر، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك التعمير والإسكان، بنك تنمية الصادرات.
وذكر بنك الاستثمار بلتون، أن هذا النمو جاء بفضل نمو الدخل التشغيلي بنسبة 7%، على أساس سنوي مع انكماش الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 21% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض تكلفة المخاطر بواقع 53 نقطة أساس إلى 1.38%.
واستقر الهامش الضريبي عند نحو 32%، وأظهر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية نموًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي إثر نمو صافي الدخل من الفائدة المدعم بحجم المركز المالي، مما عوض ضعف الدخل من العمولات وانكماش صافي هامش الفائدة.
وجاء اتساع المركز المالي +8.4% منذ بداية العام متمامشًيا مع نمو السوق، +8% منذ بداية العام خلال أول 5 أشهر من عام 2021، الذي رجع بشكل أساسي إلى تحسن نمو الودائع وذلك نتيجة وقف الشهادات الادخارية مرتفعة العوائد المقدمة من جانب البنوك الحكومة.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، في البنوك والبنك المركزي المصري، بنحو 405.36 مليون دولار بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، لتسجل 15.570 مليار دولار تقريبا بنهاية يوليو، بالمقارنة بنحو 15.976 مليار دولار في يونيو 2021.
وبلغت إجمالي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي نحو 39.555 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 39.674 مليار دولار.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي بما فیه البنك المركزي، مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وسجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 58.321 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 61.544 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بنحو 3.22 مليار دولار،
وسجلت صافي الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 18.766 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 21.869 مليار دولار، بتراجع قدره 3.102 مليار دولار.
وبلغت إجمالي الإلتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 42.750 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 45.568 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
